قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٢ - فصل سوم - در موانع نكاح

ماده ١٠٤٧: نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمى است.

١- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبى و رضاعى.

٢- بين مرد و زنى كه سابقاً زن پدر و يا يكى از اجداد يا زن پسر يا زن يكى از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعى باشد.

٣- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعى مشروط بر اينكه بين زن و شوهر زناشوئى واقع شده باشد.

صدر مسأله ١- مصاهرت، علاقه بين يكى از زوجين با اقرباى (خويشاوندان) ديگرى است، كه اين علاقه- بنابر تفصيلى كه مى‌آيد- موجب حرمت ازدواج عيناً (ازدواج با شخص خاص به خودى خود) يا جمعاً (از جهت جمع بين او و ديگرى) مى‌باشد.

ج ٣ ص ٤٩٣

مسأله ١- معقوده پدر (زنى كه مورد عقد پدر واقع شده)، بر پسرش و بر عكس و بالاتر در اولى، و پايين‌تر در دومى به صورت هميشگى حرام است؛ چه عقد دائمى باشد يا انقطاعى؛ و چه عاقد به معقوده‌اش دخول كرده باشد يا نه؛ و چه پدر و پسر نسبى باشند يا رضاعى. ج ٣ ص ٤٩٣- ٤٩٥

(بند ٢ ماده مزبور)

مسأله ٢- اگر زنى را عقد نمايد، مادر آن زن بر او حرام مى‌شود هر چند بالا رود؛ چه نسبى باشد يا رضاعى؛ چه به او دخول كرده باشد يا نه؛ و چه عقد دائم باشد يا منقطع؛ و چه معقوده صغيره باشد و يا كبيره. البته در عقد انقطاعى بر صغيره، احتياط (مستحب) آن است كه به حدى رسيده باشد كه قابليت استمتاع و تلذذ از او را- ولو به غير وطى- داشته باشد، به اينكه مثلًا به شش سال و بالاتر رسيده باشد يا در آن مدت به اين حدّ برسد، پس آنچه كه متعارف شده از اينكه يك ساعت يا دو ساعت عقد انقطاعى بر دختر كوچك شيرخوار يا نزديك به آن، واقع مى‌سازند و منظورشان از اين كار آن است كه مادرش بر معقود له محرم بشود، خالى از اشكال نمى‌باشد؛ از جهت اينكه در صحت اين عقد، اشكال است تا اينكه حرمت مادر معقود عليها، بر آن مترتب شود؛ اگر چه خالى از قرب هم نمى‌باشد. ليكن اگر اين چنين بر او عقد كنند، يعنى يك ساعت يا دو ساعت، ترك احتياط سزاوار نيست به اينكه آثار مصاهرت و آثار عدم محرميّت بر آن مترتب شود، در صورتى كه تحقق زوجيّت را ولو به داعى بعضى از آثار- مثل محرميّت- قصد