قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٧ - فصل سوم - در موانع نكاح
مسأله ٥- در تقدير با عدد، امورى معتبر است:
از آن جمله است اينكه: هر مرتبه شير خوردن كامل باشد، به اينكه بچه سير شود و خودش پستان را رها كند؛ و مرتبه ناقص، يك مرتبه حساب نمىشود. و مرتبههاى ناقص بعضى با بعضى ضميمه نمىشوند، به اينكه دو مرتبه ناقص يا سه مرتبه ناقص، مثلًا يك مرتبه حساب شود. ولى اگر بچه پستان را بگيرد و سپس آن را رها كند ولى نه به قصد اعراض، بلكه به خاطر نفس كشيدن يا توجه به اسباببازى يا به جهت منتقل شدن از پستانى به پستان ديگر يا غير اينها، تمام اينها يك شير خوردن حساب مىشود.
و از آن جمله است اينكه: مرتبههاى خوردن شير، پى در پى باشد، به اينكه بين آنها شير دادن زن ديگرى- بنابر اقوى در رضاع كامل و تمام و بنابر احتياط (واجب) در مطلق شير خوردن- فاصله نيفتد. البته اگر جداً كم باشد ضرر نمىرساند و در پى در پى بودن آن فاصله افتادن غير رضاع از خوردن و آشاميدنى اگر چه به آن تغذيه مىنمايد ضرر ندارد.
و از آن جمله است اينكه: عدد كامل از يك زن باشد، پس اگر بعضى از مرتبهها را از زنى بخورد و آنها را از زن ديگرى كامل نمايد حرام نمىشود اگر چه هر دو زن از يك شوهر باشند، پس نه يكى از زنهاى شيرده، مادر شيرخوار مىشود و نه مرد، پدرش.
و از آن جمله است اينكه: از يك مرد باشد، به اينكه عدد كامل از شير يك مرد باشد و يكى بودن زن شيرده كفايت نمىكند؛ پس اگر زنى از شير مردى هشت مرتبه كامل شير بدهد، سپس آن مرد او را طلاق دهد و با مرد ديگرى ازدواج نمايد و از او حامله شود و پس از آن همان بچه را از شير مرد دومى شير بدهد و عدد را كامل كند و بدون آنكه شير دادن زن ديگرى در بين آن فاصله بيندازد- به اينكه در اين مدت فاصله، از خوردنى و آشاميدنى ديگر تغذيه نمايد- حرمت پيدا نمىشود. ج ٣ ص ٤٧٧
مسأله ٦- شرايطى را كه ما ذكر كرديم شروط شير دادنى است كه حرمت مىآورد، پس اگر بعضى از آنها منتفى باشد اثرى ندارد و اصلًا حرمتى نمىآورد؛ حتى بين مرد و بچه شيرخوار و همچنين بين شيرخوار و شيرده، تا چه رسد به اصول و فروع و حواشى آنها. و در شير دادن، علاوه بر آنچه كه گذشت شرط ديگرى است و اين شرط اختصاص دارد به پيدا شدن حرمت بين دو شيرخوار و بين يكى از آنها و فروع ديگر. و به عبارت ديگر شرط تحقق اخوّت رضاعى بين دو شيرخوار است، و آن شرط اين است كه مردى