قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٥٧ - فصل دوم - قابليت صحى براى ازدواج
مذكور نه پدر داشته و نه جدّ ولى راغب بوده كه با اين شخص ازدواج كند، امّا مادر او كه زوجه ديگرى بوده نمىگذاشته دختر به فرد مذكور شوهر كند، تا جايى كه شخص خواستگار مجبور شده كه دختر غير بالغ خود را ولايتاً براى پسر مادر دختر عقد نمايد، و حالا كه دختر او بالغ شده اظهار مىدارد كه من مائل نيستم با پسر لاابالى ازدواج كنم، و پسر هم حاضر نمىشود كه دختر را طلاق دهد. تكليف اين دختر چيست؟ در ضمن همين موضوع از محضر بعضى سؤال شده و ايشان فرمودهاند كه پسر بايد استحباباً دختر را طلاق بدهد.
ج- اگر معلوم نيست كه عقد براى دختر مفسده داشته محكوم به صحّت است، و بدون طلاقْ دختر نمىتواند با ديگرى ازدواج نمايد. ج ٣ ف ص ١٧٣- ١٧٤
س ٣٦- اگر پدر دختر نسبت به ازدواج دايم دخترش رضايت داشته ولى از قرائت صيغه عقد بىاطّلاع باشد و در جلسه عقد حاضر نباشد، ولى براى اين ازدواج دائم مهريّه دخترش را تعيين كرده باشد، آيا رضايت پدر دختر براى ازدواج دائم (با توجّه به اين كه مهريه ازدواج دايم مذكور را نيز پدر دختر تعيين و پيشنهاد كرده و پسر پذيرفته باشد) براى صحّت عقد كافى است؟ و آيا عدمِ اطّلاعِ پدرِ دختر از قرائت عقد، و عدم حضور شخص پدر دختر در جلسه عقد موجب بطلان عقد مىشود؟ با توجّه به اين كه پدر دختر در زمان قبل از عقد و در زمان معيّن اجراء عقد و در زمان بعد از اجراء عقد با ازدواج دخترش با آن پسر رضايت داشته باشد، آيا عقدِ جارى شده بدون اطّلاع دختر و بدون حضور پدر دختر صحيح است؟
ج- اگر پدر در وقت عقد به آن راضى بوده و يا آن كه بعداً راضى شده و عقد را اجازه نموده عقد صحيح است و حضور پدر در مجلس عقد شرط نيست. ج ٣ ف ص ١٧٤
س ٣٨- هرگاه از دختر باكرهاى با عقد ازدواج ولى بدون اذن پدر ازاله بكارت شود، بعداً (با توجّه به اين كه اذن پدر در ازدواج دختر باكره شرط است) با طلاق احتياطى (طلاق خلعى) از آن مرد جدا شود و دوباره با همان مرد ازدواج كند، آيا صحّت عقد دوّم منوط به اذن پدر دختر است؟
ج- در فرض مرقوم ازدواج دوّمى صحيح است، و اذن پدر شرط نيست.
ج ٣ ف ص ١٧٥