قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٤ - كتاب چهارم - در اقامتگاه

سؤال نافذ است. ج ٢ ف ص ٢٥٤

(١٠- ٢٣٧)

س ٢٣- ٣- در شركتهاى مزبور شرط لزوم مى‌كنند و انحلال آن را روى شرط خاص يا شرايطى يا به نظر دادگاه قرار مى‌دهند و تصريح مى‌كنند كه ورشكستگى شركت غير از ورشكستگى اشخاص شركا باشد آيا اين شروط صحيح‌اند يا نه؟

ج- شرط لزوم در ضمن عقد شركت صحيح نيست ولى اگر دولت اسلامى در ضمن قرار خود با شركت شرط عدم فسخ شركت مطلقاً يا مقيداً يا شرط انحلال در مورد خاص بنمايد نافذ است. ج ٢ ف ص ٢٥٤

(٢٣٢ بند ٣- ٢٣٧)

س ٣٥- اينجانب با بعضى از برادران انجمن اسلامى دانشجويان در آمريكا در صدد هستيم كه صندوق قرض الحسنه‌اى تشكيل دهيم و پول عمده آن به خواست خداوند از خارج ايران تهيه خواهد شد و هدف از صندوق، كمك محدود و مشروط به برادران و خواهرانى است كه به دلايل مختلف در آمريكا احتياج به پول پيدا كرده‌اند (شرايط وام گيرنده بدين قرار است: ١- مسلمان و عامل به احكام مقدّس اسلام بودن ٢- معتقد و ملتزم به خط مشى انقلاب اسلامى بودن ٣- اولويّتها براى فارغ التحصيلانى كه براى خدمت به جمهورى اسلامى، عازم مراجعت هستند. و يا كسانى كه به دلائل مختلف، منبع ارز تحصيلى خود را از دست داده‌اند و يا كسانى كه به دليل مسلمان بودن از كار اخراج مى‌شوند) حال با در نظر گرفتن شرايط كنونى جمهورى اسلامى در رابطه با جنگ تحميلى و اولويّت جمع آورى كمك به جبهه‌ها، نظر شريف آن بزرگوار را درباره تشكيل اين صندوق خواستارم.

ج- تشكيل صندوق مزبور اشكال ندارد و كوشش و سعى در برآوردن حوائج نيازمندان از عبادات محسوب است و ثواب زياد دارد. ج ٢ ص ٢٩٤- ٢٩٥

- (در شخصيت حقوقى، ر. ك. ٥٧٣ س ١١- ٥٧٥ س ٣٣، ٣٤- ٥٧٦ س ٢٩- ٦٤٨ س ٣٧-^^^ ٦٥٣ س ٣٨، ٤٠، ٤١، ٤٢- ٧٩٥ س ٢٠- ١٢٩٧ س ٢٣- ٤).

ماده ١٠٠٣: هيچ كس نمى‌تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد.

ماده ١٠٠٤: تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقى در محل ديگر به عمل مى‌آيد مشروط بر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.

ماده ١٠٠٥: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذالك زنى كه شوهر او