قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٨٣ - مبحث چهارم - در ميراث زوج و زوجه

٤- شما اگر ولايت شرعى بر صغار نداريد نمى‌توانيد اجازه دهيد.

(١١٨٣- ١٢٣٥)

٥ و ٦- اشكال ندارد. ج ٣ ف ص ٢٤٢- ٢٤٣

(١٠٧٥)

٩٤٠- (درباره مسأله وراثت در نكاح فضولى) ر. ك.^^^ ١٠٧٠ مس/ ٢١ و ٢٣.

- ١٠٧٧/ مس/ ١٥.

ماده ٩٤١: سهم الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر به طورى است كه در مواد ٩١٣- ٩٢٧ و ٩٣٨ ذكر شده است.

مسأله ١- يكى از زوجين به سبب زوجيت، جميع مال را ارث نمى‌برد، مگر در يك صورت و آن عبارت است از موردى كه وارث ميّت منحصر به زوج و امام عليه السلام باشد؛ پس زوج جميع مال را به عنوان فرض و ردّ ارث مى‌برد، چنانكه گذشت. و در گذشته معلوم شد كه فرض زوج گاهى نصف و گاهى ربع؛ و فرض زوجه گاهى ربع و گاهى ثمن مى‌باشد و سهم اينها با هر طبقه يا درجه‌اى كه اجتماع كنند نه كم مى‌شود و نه زياد مگر در فرضى كه گذشت. ج ٤ ص ٦٥

ماده ٩٤٢: در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم مى‌شود.

مسأله ٤- اگر زوجه‌ها متعدد باشند، ثُمن آن در صورت وجود فرزند و ربع آن در صورت نبود آن، بين آنها به طور مساوى تقسيم مى‌شود؛ پس ربع يا ثُمن تركه مال آنها است. و در جلوگيرى نمودن فرزند از سهم بيشتر زن، بين اينكه فرزند خود آن زن باشد يا از زن ديگر؛ فرزند زن دائمى باشد يا منقطعه؛ فرزند بدون واسطه باشد يا با واسطه، فرق نمى‌كند. و زنى كه در حال مرض موت طلاق داده شده در ربع يا ثمن- با شرايط گذشته- شريك مى‌باشد. ج ٤ ص ٦٧

- ر. ك.^^^ ٩٤٩- در ميراث محبوس- مس/ ٦.

- ر. ك. ٩٤٦ س ٣٥.

ماده ٩٤٣: اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعى مطلقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگرى از او ارث مى‌برد ليكن اگر فوت يكى از آنها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمى‌برند.

مسأله ٢- ... و مطلّقه رجعى مادامى كه در عده است، در حكم زوجه مى‌باشد به‌