قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٩٩ - فصل هجدهم - در رهن

س ٣- شخصى توسط بانك از خارج كشور كالايى خريدارى نموده و مقدارى از پول كالا را نقداً داده و مقدارى از آن را به بانك مقروض است و در نتيجه اسناد كالاى مذكور در گروى بانك و در گمرك در محافظت دولت مى‌باشد، همچنين مقدارى حق العمل جهت انجام كار، بانك از شخص دريافت مى‌كند كه مقبول طرفين مى‌باشد، شخص مزبور جهت فكّ اسناد براى ترخيص كالاى خويش به بانك اعلام مى‌نمايد كه آماده جهت اداى قرض خود مى‌باشد به شرط آن كه بانك از او ربا نگيرد، ولى در اثر نپذيرفتن بانك و اصرار بر اخذ ربا، شخص مذكور قادر به فكّ گرو خويش نمى‌شود لذا بانك باعث ترخيص كالاى او و در نتيجه بردن كالا توسط دولت مى‌شود، اكنون آيا بر بانك واجب است كه مقدار پول دريافتى از شخص را مسترد و خسارت ناشى از آن را به شخص مزبور بپردازد يا واجب نيست؟

ج- اگر بدهكار اصل بدهى را تا موعد مقرّر نپرداخته طلبكار حق دارد با مراعات موازين شرعيه، رهينه را بفروشد و مقدار اصل قرض را بردارد و بقيّه را به صاحبش ردّ كند. ج ٢ ف ص ٣٠٣- ٣٠٤

(٧٧٩)

س ٥- معامله رهنى انجام گرفته و در ضمن عقد شرط شده كه رهن فك نشود مگر به تأديه دين و با تعلل مديون در پرداخت كل دين طبق مقررات قانون ثبت طرفين عمل نمايند. با توجه به اينكه قانون ثبت اين است كه تمام عين مرهونه در مقابل اصل بدهى به دائن پرداخت گردد، نه اينكه معادل دين از عين كسر شود و بقيه به راهن برگردد آيا اين شرط صحيح است يا فاسد و بر فرض فساد مفسد رهن است يا نه؟

ج- شرط مذكور صحيح و لازم العمل است ولى لازم است در حين شرط خصوصيات بر طرفين معلوم باشد و در صورت جهل احتياط مراعات شود و در هر صورت شرط فاسد مفسد عقد نيست. ج ٢ ف ص ٣٠٤- ٣٠٥

(٢٣٤- ٧٨٣)

ماده ٧٧٨: اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.

ماده ٧٧٩: هرگاه مرتهن براى فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مى‌نمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.