شده باشد، رهن آن صحيح است و راهن آن را مى‌فروشد يا مرتهن را در فروش آن وكيل مى‌كند. و اگر خوددارى كند، حاكم او را مجبور به فروش مى‌كند و اگر متعذر باشد حاكم آن را مى‌فروشد و در صورت نبود حاكم، مرتهن آن را مى‌فروشد، پس اگر فروخته شود، ثمن آن در رهن قرار مى‌گيرد. و همچنين است اگر شرط فروش آن چيز از قرينه‌اى استفاده شود مانند اينكه ماليّت عين را رهن قرار دهد، پس رهن صحيح است و فروخته مى‌شود و ثمن آن در رهن قرار داده مى‌شود. و اگر شرط شود كه فروخته نشود مگر بعد از آن مدّت، رهن آن باطل است. و همچنين است بنابر اقرب اگر مطلق گذاشته شود و فروختن و نفروختن آن شرط نشود و شرط فروش آن از قرينه‌اى استفاده نشود. و اگر چيزى را رهن دهد كه به سرعت خراب نمى‌شود، ليكن چيزى پيدا شود كه آن را در معرض خرابى قرار دهد مانند گندم در صورتى كه رطوبت بگيرد، فسخ نمى‌شود، بلكه فروخته مى‌شود و ثمن آن رهن قرار مى‌گيرد.

ج ٣ ص ٧- ٩

(٢٢٢- ٢٣٤- ٢٣٣ بند ١- ٣١)

مسأله ٩- بدون اشكال معتبر است كه مرهون، معين باشد؛ پس رهن گذاشتن چيز مبهم مانند يكى از دو چيز، صحيح نيست. البته صحت رهن كلى؛ چه آنكه از قبيل كلى در معين باشد مانند يك صاع از اين گندم انباشته شده معلوم و يك گوسفند از اين گله معلوم و يا غير آن مانند يك صاع از گندم، خالى از وجه نيست. و قبض آن در صورت اول يا به قبض همه يا به قبض آنچه كه راهن آن را تعيين كرده مى‌باشد. و در صورت دوم به قبض مصداق آن مى‌باشد؛ پس اگر مرتهن آن را قبض نمايد صحيح و لازم است. و احتياط (مستحب) آن است كه رهن بر كلى واقع نگردد. و رهن دادن چيزى كه از جميع جهات مجهول باشد- حتى از جهت ماليّت داشتن- صحيح نيست. و اما با علم به ارزش داشتن و جهل به عنوان آن عين، احتياط (مستحب) آن است كه حكم به صحت نشود اگر چه جواز آن خالى از وجه نيست، پس اگر آنچه را كه در صندوق قفل شده است به رهن بگذارد و آنچه كه در آن است حتى ماليّت آن مجهول باشد باطل است؛ و اگر فقط ماليّت آن معلوم باشد، صحت آن بعيد نيست، چنانكه رهن گذاشتن چيزى كه جنس و نوع آن معلوم باشد ولى مقدار آن مجهول است ظاهراً صحيح است.

ج ٣ ص ٩

(١٩١ بند ٣- ٢١٦- ٣٦٩)

مسأله ٢٢- اگر اصل و ثمره، يا تنها ثمره را رهن بدهد صحيح است؛ پس اگر دين،