مى‌باشد. و رهن منفعت و انسان حرّ و شراب و خوك و مال ديگرى، بدون اذن يا اجازه‌اش و همچنين رهن زمين خراجى كه مفتوح عنوةً مى‌باشد و يا مورد مصالحه قرار گرفته تا ملك مسلمين باشد و رهن پرنده مملوكى كه در هوا است، در صورتى كه عادتاً بر نمى‌گردد و رهن چيز وقفى ولو اينكه وقف خاص باشد، صحيح نيست. ج ٣ ص ٧

(براى ملاحظه حكم مشابه در مورد قبض دين ر. ك. ٧٩٨/ مس/ ٢).

مسأله ٥- اگر ملك خودش با ملك ديگرى را به يك عقد، رهن بدهد، عقد رهن در ملك خودش صحيح است و نسبت به ملك ديگرى به اجازه مالك آن توقف دارد.

ج ٣ ص ٧

مسأله ٦- اگر در زمين خراجى، درخت يا ساختمان داشته باشد، رهن آنها به طور مستقل، بدون اشكال صحيح است و اما رهن آنها با زمين خراجى به طورى كه زمين عنوان تبعيت داشته باشد داراى اشكال است، بلكه منع آن خالى از قرب نيست؛ چنانكه رهن زمين خراجى به طور مستقل بنابر اقوى صحيح نيست. البته جواز رهن دادن حقى كه به زمين تعلق دارد با اشكالى كه دارد بعيد نيست. ج ٣ ص ٧

مسأله ٧- لازم نيست كه رهن، ملك كسى باشد كه دين بر عهده او است، بنابراين جايز است كه شخصى مال خودش را براى دين ديگرى به طور تبرعى ولو اينكه بدون اذن او باشد، بلكه ولو اينكه مديون از آن نهى نمايد، به رهن بگذارد. و همچنين جايز است كه مديون چيزى را عاريه كند تا آن را براى دينش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نمايد مالك حق رجوع ندارد و مرتهن مى‌تواند آن را بفروشد همانگونه كه ملك مديون را مى‌فروشد. و اگر فروخته شود، مالك حق دارد كه از عاريه كننده قيمتى را كه به آن فروخته شده، مطالبه نمايد در صورتى كه به قيمت عادله يا بيشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتى كه به كمتر از قيمت فروخته شده باشد مى‌تواند به قيمت كامل رجوع كند. و اگر عاريه دهنده براى او تعيين كند كه بر حق مخصوصى- از نظر مقدار يا رسيدن وقت يا مدت يا نزد شخص معينى- رهن بگذارد، مخالفت آن براى راهن جايز نيست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد براى او همه آنها جايز است و مخيّر مى‌باشد. ج ٣ ص ٧

(٢٦٧- ٦٣٦- ٧٨٧)

مسأله ٨- اگر رهن براى دين مدت‌دارى باشد و عين رهنى چيزى باشد كه قبل از رسيدن مدت فاسد مى‌شود، چنانچه فروش آن قبل از آنكه خراب شود، صريحاً شرط