قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٦١ - باب دوم - در شرايط شهادت

شهادت شاهد فرعى، در مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او ثابت مى‌شود. و همچنين است بقيه آنچه كه بر واقع مشهود به- غير از حدّ- مترتب مى‌شود. ج ٤ ص ١٦٣

مسأله ٤- شهادت فرع در تمام حقوق اللَّه غير از حدّ قبول است، مانند زكات و خمس و اوقاف مسجدها و جهات عام، بلكه و همچنين هلال ماهها. ج ٤ ص ١٦٣

مسأله ٥- شهادت فرع فرع، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به همين صورت، قبول نيست. ج ٤ ص ١٦٣

مسأله ٦- در شهادت بر شهادت، آنچه كه در شهادت اصل- از عدد و اوصاف- معتبر است در شهادت فرع هم معتبر مى‌باشد؛ پس با شهادت يك نفر ثابت نمى‌شود. پس اگر بر هر يك، دو نفر شهادت بدهند يا دو نفر بر شهادت هر يك شهادت بدهند قبول است.

و همچنين است اگر شاهد اصلى در حالى كه با ديگرى باشد، بر شهادت شاهد اصلى ديگرى شهادت بدهد. و همچنين است اگر دو شاهد بر شهادت زن- در جايى كه شهادت زن جايز است- شهادت بدهند. ج ٤ ص ١٦٣- ١٦٥

مسأله ٧- شهادت زنان بر شهادت، در جايى كه شهادت زنان- جداگانه يا به ضميمه مردها- قبول نمى‌شود، قبول نيست. و آيا در جايى كه شهادت آنها اين چنين (جداگانه يا به ضميمه مردان) قبول است، قبول مى‌شود؟ در آن دو قول است كه اشبه آنها منع مى‌باشد. ج ٤ ص ١٦٥

مسأله ٨- بنابر اقوى شهادت فرع قبول نيست، مگر اينكه عذرى باشد كه مانع حضور شاهد اصلى جهت اقامه شهادت است؛ مثلًا براى بيمارى يا مشقتى كه وجوب حضور او به سبب آنها ساقط است يا براى غائب بودنى كه حضورش با آن حرج و مشقت باشد و زندانى بودن كه مانع حضور او باشد از اين قبيل است. ج ٤ ص ١٦٥

مسأله ٩- اگر فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد، سپس شاهد اصلى انكار نمايد پس اگر بعد از حكم حاكم است، اعتنايى به انكار او نمى‌شود و اگر قبل از حكم حاكم باشد آيا بيّنه فرع ردّ مى‌شود يا به اعدل آنها عمل مى‌شود؛ و با تساوى آنها، شهادت ردّ مى‌گردد؟ دو وجه است. ج ٤ ص ١٦٥

- (عدم جواز توكيل در شهادت، ر. ك. ٦٦٢/ مس/ ١٠).

^^^ ١٣٢٠ ر. ك. ٨٦٠/ مس/ ٦٣.