قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٢ - فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت

مسأله ٢٠- مخارج و پوشاك مفلَّس و نفقه كسى كه نفقه و پوشاكش بر او واجب است، طبق عادت هميشگى او تا روز تقسيم مال مفلَّس، بايد جريان داشته باشد. و اگر بميرد، كفن بلكه بقيه مخارج تجهيز او از سدر و كافور و آب غسل و مانند اينها بر حق طلبكارها مقدم است و بنابر احتياط (مستحب) بايد به مقدار واجب اكتفا شود؛ اگر چه قول به ملاحظه نمودن آنچه نسبت به امثال اين ميت، متعارف است، خالى از قوت نيست مخصوصاً در كفن. ج ٣ ص ٣٩

(٨٦٩)

مسأله ٢١- اگر حاكم، مال مفلَّس را بين طلبكارها تقسيم نمايد سپس طلبكار ديگرى پيدا شود بنابر اقوى، اساساً بطلان تقسيم آشكار مى‌شود؛ پس مال مفلَّس متعلق به همه طلبكارها است و بين آنها به نسبت طلبشان تقسيم مى‌شود. ج ٣ ص ٣٩

س ٨٨- اگر شخص مريضى كه در حال طبيعى خودش نبوده است مقدارى از باغ و ملك و يا خانه خود را به قيمتى كمتر از قيمت خود به غير بفروشد و كسى از اقارب درجه يك مريض در حين انجام معامله حضور نداشته باشد تا آن مريض ناآگاه را آگاه ساخته و از تضييع مال و معامله كذايى ممانعت نمايد، معامله به نحو مذكور چه صورت دارد؟

ج- اگر اراده و اختيار داشته و معامله كرده صحيح است. ج ٢ ف ص ١٠٦