چهار، و اگر فرضاً عكس آن باشد، به اينكه ثمن بيست و قيمت ده و ارش دو- يك پنجم ده- باشد، پس امر عكس آن است، كه بنابر اول با آنها در چهار سهيم مى‌شود و بنابر دوم در دو. و احتمال دارد بتواند كه عين را به همان حالت بگيرد و يا در بهاى آن با طلبكاران در اموال مفلَّس شريك باشد مانند اينكه به آفت آسمانى تلف شده باشد. و اگر تلف آن به فعل بايع باشد ظاهراً مانند فعل اجنبى است و آنچه كه از ضمان مبيع معيوب در عهده‌اش است جزء اموال مفلس مى‌باشد و اين مسأله داراى اشكال است، پس بنابر احتياط (واجب) با صلح تخلص پيدا كنند. ج ٣ ص ٣٧

مسأله ١٦- اگر زمينى را بخرد و در آن ساختمان يا درخت ايجاد كند سپس مفلس شود، بايع حق رجوع به زمينش را دارد، ليكن ساختمان و درخت، مال مشترى است ولى حق بقاء ولو با اجرت را ندارد؛ پس اگر مجاناً يا با اجرت راضى باشند كه مشكلى نيست، وگرنه بايع حق دارد او را به قلع آن ملزم نمايد، ولى ارش آن را بايد به مشترى بدهد.

چنانكه مشترى حق قلع آن را دارد، ليكن بايد چاله‌ها را پر كند. و احتياط (مستحب) آن است كه بايع او را به قلع آن ملزم نكند و به بقاى آن ولو با اجرت، در صورت خواستن مشترى راضى شود، و احتياط بيشتر از آن اين است كه بدون اجرت، به بقاى آن راضى شود. ج ٣ ص ٣٧

مسأله ١٧- اگر مثلًا مشترى آنچه را كه خريده با مالش طورى مخلوط كند كه تشخيص و تميز داده نشود بنابر اقرب حق بايع باطل مى‌شود و او حق رجوع به آن را ندارد؛ چه به غير آن جنس يا به همان جنس مخلوط كرده باشد و چه به مساوى آن يا پست‌تر از آن يا بهتر از آن مخلوط نموده باشد. ج ٣ ص ٣٧

مسأله ١٨- اگر نخى را بخرد سپس آن را ببافد، يا آرد بخرد و نان كند، يا لباسى بخرد و سپس آن را بشويد يا رنگ نمايد، حق بايع از عين باطل نمى‌شود با اشكالى كه در دو مورد اوّل هست. ج ٣ ص ٣٧

مسأله ١٩- طلبكار از ميت مانند طلبكار از مفلَّس است؛ پس اگر عين مالش را در تركه او بيابد، حق رجوع به آن را دارد، ليكن به شرط آنكه آنچه كه تركه گذاشته براى دين طلبكارها وافى باشد وگرنه حق رجوع را ندارد، بلكه او مانند ساير طلبكارها دينش با آنها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شريك مى‌شود اگرچه ميّت به طور محجور مرده باشد. ج ٣ ص ٣٩

(٨٦٩)