عوضى خارج كند. البته اگر مثلًا صلح او بر اموال يا هبه آنها به خاطر فرار از اداى ديون باشد، صحت آن خصوصاً در وقتى كه اميد پيدا شدن مال ديگر به واسطه كسب و مثل آن برايش نباشد، اشكال دارد. ج ٣ ص ٣١

(٢١٨- ٦٥)

مسأله ٢- حجر بر مُفْلِس جايز نيست مگر به چهار شرط: اول: شرعاً ديونش ثابت باشد. دوّم: اموال او از قبيل جنسها و نقود و منافع و مطالباتش از مردم- غير از مستثنيات دين- از ديونش كمتر باشد. سوم: ديون او حالّ باشند؛ پس به خاطر ديون مدت‌دار، محجور نمى‌شود ولو اينكه مال او به مقدار ديونش- اگر حالّ شوند- نباشد. و اگر بعضى از ديونش حالّ و بعضى ديگر مدت‌دار باشد، پس اگر مال او از دين حالّ كمتر باشد محجور مى‌شود وگرنه حجرى بر او نيست. چهارم: همه طلبكارها يا بعضى از آنان- در صورتى كه مال او به مقدار دين اين بعض نباشد- به حاكم مراجعه نمايند و از او بخواهند كه او را محجور كند، مگر اينكه دين، مربوط به كسى باشد كه حاكم ولىّ او است مانند ديوانه و يتيم (كه در اين صورت حجر حاكم شرع مشروط به رجوع طلبكار نيست).

ج ٣ ص ٣١- ٣٣

مسأله ٣- بعد از آنكه شرايط كامل شد و حاكم او را محجور كرد و حكم به آن نمود، حق طلبكارها به اموال او تعلق مى‌گيرد و براى او تصرف در آنها با عوض مانند بيع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جايز نيست، مگر اينكه طلبكارها اذن يا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدايى محجور مى‌شود؛ پس اگر قبلًا چيزى را با خيار فسخ خريده باشد سپس محجور شود، خيار باقى است و حق دارد بيع را فسخ نموده و يا اجازه دهد. البته اگر قبلًا حق مالى بر ديگرى داشته باشد، نمى‌تواند همه يا قسمتى از آن را اسقاط و ابراء كند. ج ٣ ص ٣٣

(٣٤٥- ٤٦٨- ٦٥٠- ٧٩٦- ٢١٨- ٢١٢)

مسأله ٤- تصرف مُفلَّس فقط در اموالى كه موقع حجر، موجود بوده ممنوع است و امّا اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او پيدا مى‌شود مانند ارث يا به اختيار او وجود پيدا مى‌كند مانند جمع‌آورى هيزم و شكار و قبول وصيت و هبه و مانند اينها، در اينكه حجر شامل اينگونه اموال مى‌شود، بلكه در نفوذ آن بر فرض اينكه شامل بشود اشكال است.

البته اگر حاكم شرع از تصرف در آنها هم محجورش كند جايز و بى‌اشكال است.

ج ٣ ص ٣٣

(٨٦٨- ١٢١٤- ٨٣١- ٧٩٩- ٢١٢)