قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٠٧ - فصل پنجم - در خروج از تحت قيمومت

عداوت موجب اين گمان شود كه او مى‌خواهد به ورثه ضرر بزند، يا نسبت به مقرّله محبت شديدى داشته باشد كه بخواهد با اين اقرار، نفعى به او برساند.

ج ٣ ص ٤١

(١٢٦٤- ١٢٧٨)

مسأله ٣- اگر حال مقر معلوم نباشد كه متهم است يا مأمون، بنابر اقوى اقرار او نسبت به بيشتر از ثلث نافذ نيست، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه ورثه و مقرّله مصالحه نمايند. ج ٣ ص ٤١

(١٢٦٤- ١٢٧٨)

مسأله ٤- ثلث، در اقرار و مانند آن، نسبت به مجموع آنچه كه در زمان مرگش باقى گذاشته از اموال- چه عين يا دين يا منفعت يا حق مالى كه در مقابل آن بذل مال مى‌شود مانند حق تحجير- حساب مى‌شود و آيا ديه از تركه است و به آن ضميمه مى‌شود و ثلث نسبت به مجموع آنها حساب مى‌شود يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه اولى آنها خالى از رجحان نيست. ج ٣ ص ٤١

مسأله ٥- آنچه ذكر شد كه بيشتر از ثلث در وصيت و مانند آن نافذ نيست، در صورتى است كه ورثه آن را اجازه ندهند وگرنه بدون اشكال نافذ است. و اگر بعضى از ورثه اجازه بدهد به مقدار سهم او نافذ است و اگر همه ورثه مقدارى از بيشتر از ثلث را اجازه بدهند به همان مقدار نافذ است. ج ٣ ص ٤١

مسأله ٦- در صحت اجازه وارث بعد از مرگ مورّث اشكالى نيست و آيا در وقت زنده بودن او هم صحيح است به طورى كه بر وارث لازم شود و بعد از آن برايش جايز نباشد كه آن را رد كند يا نه؟ دو قول است، كه اقواى آنها خصوصاً در وصيت اولى است.

و اگر در حال حيات، وصيّت را رد كرده باشد، بنابر اقوى مى‌تواند بعداً آن را اجازه كند.

ج ٣ ص ٤١

^^^ ١٢٥٦ (در حجر بودن يا نبودن مرض منجر به موت، ر. ك. ٥٩ س ٧ و ٧٩٨ س ٨).

در بيان فلس (بى‌پول شدن) و احكام آن: «مُفلَّس» كسى است كه به جهت آنكه مال او براى اداى بدهى‌هايش كافى نيست، از تصرف در مالش محجور شده است. ج ٣ ص ٣١

مسأله ١- براى كسى كه ديون او زياد است ولو چند برابر اموالش باشد، مادامى كه حاكم شرع او را محجور نكرده باشد، جايز است كه هر نوع تصرفى را در آنها بكند و هر قسم تصرفش در آنها نافذ است ولو اينكه همه را از ملك خودش مجاناً يا در مقابل‌