تصرفات او در جميع آنچه كه ملك او است نافذ است، مگر اينكه وصيت به چيزى از مالش بعد از مرگش بكند كه در بيشتر از ثلث تركه‌اش نافذ نمى‌باشد، چنانكه شخص سالم نيز چنين است و تفصيل آن در جاى خودش ان شاء اللَّه تعالى مى‌آيد. و اما اگر مرض او به مرگش متصل شود، وصيت او نسبت به بيشتر از ثلث بدون اشكال نافذ نيست مانند غير او. چنانكه در نفوذ عقدهاى معاوضه‌اى او كه به مالش تعلق دارند، اشكالى نيست مانند بيع به ثمن المثل و اجاره به اجرت المثل و مانند اينها. و همچنين در جواز انتفاع او به مالش مانند خوردن و آشاميدن و خرج براى خودش و عائله و مهمانهايش و در موردى كه موجب حفظ آبرو و اعتبارش است و غير اينها اشكالى نيست. و خلاصه هر مصرفى كه داراى غرض عقلايى باشد به طورى كه اسراف و ولخرجى حساب نشود هر مقدار كه باشد، اشكال ندارد. و اشكال و اختلاف در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غير عوض و مانند اينها از تصرفات تبرعى كه در مقابل آن عوضى نيست و در آن اضرار به ورثه است، مى‌باشد- و اينها به: «منجّزات» تعبير مى‌شود- و اشكال در اين است كه آيا منجّزات از اصل مال مى‌باشد، به اين معنى كه منجّزات نافذ و مطلقا صحيح مى‌باشند اگر چه از ثلث مالش بيشتر باشد بلكه اگر چه به تمام مالش تعلق پيدا كنند به طورى كه چيزى براى ورثه نماند، يا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ مى‌باشند، پس اگر بيشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زيادى بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوى اولى است.

ج ٣ ص ٣٩- ٤١

(٣٠٠- ٧٩٦- ٥٧- ٢٩٠- ٧٥٣)

مسأله ١- در اينكه واجبات مالى مانند خمس و زكات و كفارات كه شخص مريض در مرض موت آنها را مى‌پردازد از اصل مال مى‌باشد، خلاف و اشكالى نيست.

ج ٣ ص ٤١

(٨٦٩)

مسأله ٢- اگر براى وارث يا اجنبى، به دين يا عينى از مالش در مرض موت اقرار كند، پس اگر مأمون بوده و مورد اتهام نباشد، اقرارش در تمام آنچه كه اقرار نموده- اگر چه بيشتر از ثلث مالش باشد، بلكه اگر چه تمام مالش را شامل شود- نافذ است وگرنه در بيشتر از ثلث آن نافذ نيست. و مقصود از مورد اتّهام بودن او اين است كه نشانه‌هايى باشد كه موجب گمان به دروغ گفتن او شود، مثل اينكه بين او و ورثه دشمنى باشد كه اين‌