قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩٥ - فصل اول - در كليات

ماده ١٢١٥: هرگاه كسى مالى را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد صغير يا مجنون مسئول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

مسأله ٩- اگر شخصى وديعه‌اى را نزد سفيه وديعه بگذارد و سفيه آن را اتلاف كند بنابر اقوى ضامن آن است، چه وديعه‌گذار حال او را بداند يا نه. و اگر نزد سفيه تلف شود ضامن آن نيست مگر اينكه در حفظ آن تفريط كرده باشد، كه بنابر اشبه ضامن است. ج ٣ ص ٢٩

(٦١٠- ٣٢٨- ٦٣١)

- ر. ك. ١٢١٤/ مس/ ٨.

ماده ١٢١٦: هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است.

- ر. ك. ١٢١٤/ مس/ ٨.

ماده ١٢١٧: اداره اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد به عهده ولى يا قيّم آنان است به طورى كه در باب سوم از كتاب هشتم و مواد بعد مقرّر است.

مسأله ٥- ولايت تصرّف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شؤون او با پدر و جد پدرى است. و با نبود آنها، قيّم يكى از آنها چنين ولايتى دارد. و قيّم كسى است كه يكى از پدر و جدّ وصيت كند كه ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قيّم، ولايت او با حاكم شرع است. و اما مادر و جد مادرى و برادر تا چه رسد به ساير نزديكان، ولايتى بر او ندارند. البته در صورت نبود حاكم شرع، ولايت او براى مؤمنين است كه بنابر احتياط (واجب) بايد داراى صفت عدالت باشند. ج ٣ ص ٢٣

(١١٨٣- ١١٩٤- ١٢١٨- ١٢٢٤)

مسأله ٩- فروختن املاك بچه در صورت نياز و به مقتضاى مصلحت، براى ولىّ جايز است؛ پس اگر فروشنده پدر و جد او است براى حاكم جايز است كه آن را تثبيت نمايد؛ اگر چه برايش ثابت نباشد كه اين فروش مصلحت است. و اما اگر فروشنده غير از پدر و جد باشد مانند وصى، بنابر احتياط حاكم نبايد آن را تثبيت كند، مگر اينكه مصلحت آن برايش ثابت باشد؛ اگر چه اقرب آن است كه در صورتى كه وثاقت وصى برايش ثابت باشد تثبيت آن جايز است. ج ٣ ص ٢٥

(١١٨٣)

مسأله ١٠- مضاربه با مال بچه و سرمايه قرار دادن آن به شرطى كه عامل ثقه و امين باشد براى ولى جايز است، پس اگر به غير چنين كسى بدهد ضامن مى‌باشد. ج ٣ ص ٢٥

مسأله ١٢- براى ولىّ يتيم جايز است كه به طور جداگانه و مستقل خوراك و پوشاك او