مسأله ٢- هر زن حرّى اگر سه طلاق را كامل كند، با وقوع دو رجوع در بين، بر طلاق دهنده حرام مى‌شود- مگر اينكه با شوهر ديگرى ازدواج نمايد- چه با او بعد از هر رجوعى نزديكى بكند و او را در طهر ديگر غير طهر دخول، طلاق دهد كه به اين طلاق عده گفته مى‌شود، يا با او نزديكى نكرده باشد. و چه هر طلاقى در طهرى يا همه آنها در يك طهر واقع شود پس اگر او را با داشتن شرايط در يك مجلس طلاق دهد سپس رجوع به او كند پس از آن طلاق دهد پس رجوع نمايد سپس او را طلاق دهد بر او حرام مى‌شود؛ تا چه رسد به اينكه او را طلاق دهد سپس رجوع نمايد سپس او را ترك كند تا حيض ببيند و طاهر شود سپس طلاقش دهد و به همين صورت.

ج ٣ ص ٥٩١

(١٠٥٧)

مسأله ٣- عقد جديد به حكم رجوع در طلاق است پس اگر او را سه طلاق دهد كه بين آنها دو عقد از نو واقع ساخته باشد بر او حرام مى‌شود تا اينكه شوهر ديگرى با او ازدواج كند؛ چه عده‌اى نداشته باشد مانند اينكه او را قبل از دخول طلاق دهد، يا داراى عده باشد و بعد از انقضاى عدّه‌اش عقد شده باشد. ج ٣ ص ٥٩١- ٥٩٣

(١٠٥٧)

مسأله ٤- زنى كه سه طلاقه شده است اگر با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و با فوت يا طلاق از او جدا شود براى شوهر اول حلال مى‌شود و براى شوهر اول جايز است كه او را براى خود بعد از انقضاى عده‌اش از دومى عقد نمايد؛ پس اگر او را سه طلاق دهد باز هم بر او حرام مى‌شود تا شوهر ديگرى با او ازدواج كند اگر چه اين شوهر، همان شوهر دومى در سه طلاق اول باشد. و به همين صورت بعد از هر طلاق سومى بر او حرام مى‌شود و با ازدواج شخص ديگر بعد از آن حلال مى‌شود؛ اگر چه صد مرتبه طلاق داده شود. البته اگر نُه طلاق با طلاق عده- با آن تفسيرى كه به آن اشاره كرديم- بدهد ابداً حرام مى‌شود؛ به اين صورت كه او را طلاق دهد سپس رجوع نمايد، سپس با او نزديكى كند و بعداً در طهر ديگر طلاقش دهد و پس از آن با رجوع به او با او نزديكى كند و پس از آن او را در طهر ديگرى طلاق دهد پس اگر براى طلاق دهنده به سبب ازدواج شوهر ديگر حلال شود و بر او عقد ببندد سپس او را طلاق دهد مانند سه طلاق اول و پس از آن به محللى حلال شود و پس از آن او را براى خود عقد نمايد سپس او را سه طلاق بدهد مانند سه طلاق اول و دوّم، بر او ابداً حرام مى‌شود. و در آن دو امر معتبر مى‌باشد: يكى‌