مسأله ٢- طلاق ولىّ بچه- مانند پدر و جدش؛ تا چه رسد به وصى و حاكم- از طرف او صحيح نيست. البته اگر به صورت فاسد العقل بالغ شود يا ديوانگى بعد از بلوغ بر او عارض شود، ولى او با مراعات نفع و صلاح او از طرف او طلاق مى‌دهد. پس اگر پدر و جد نداشته باشد امر آن مربوط به حاكم است و اگر يكى از آنها با او باشد احوط (استحبابى) آن است كه طلاق از جانب ولى و به ضميمه حاكم باشد؛ اگر چه اقوى نفوذ طلاق او است بدون آنكه حاكم به او ضميمه شود. ج ٣ ص ٥٧٩

- (در مورد طلاق زوجه صغير، ر. ك. ٣٤٥ مس/ ١٨).

ماده ١١٣٨: ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود.

مسأله ٤- براى شوهر جايز است كه ديگرى را در طلاق زوجه‌اش وكيل كند كه با مباشرت خود يا با وكيل گرفتن ديگرى او را طلاق دهد؛ چه شوهر حاضر باشد يا غائب. بلكه به همين صورت مى‌تواند زوجه‌اش را در طلاق وكيل نمايد كه خودش يا با وكيل گرفتن طلاق بدهد؛ ليكن ترك احتياط به وكيل نگرفتن زوجه، سزاوار نيست.

ج ٣ ص ٥٨٧

(٦٦٢)

مسأله ٥- جايز است كه زوجه‌اش را وكيل نمايد كه اگر مسافرتش زيادتر از سه ماه مثلًا باشد يا در انفاق او زيادتر از يك ماه مثلًا مسامحه كرد او خودش را طلاق دهد، ليكن به شرطى كه اين شرط قيد براى «موكل فيه» باشد، نه آنكه وكالت را تعليق كرده باشد. ج ٣ ص ٥٨٧

(١٨٩- ٦٦٠)

س ٤٥- زنى در زمان طاغوت به واسطه اختلاف با شوهرش به دادگاه مراجعه و به وسيله دادگاه حكم طلاق او صادر شده است، و بدون اجازه شوهرش، محضر رسمى او را به حكم دادگاه طلاق داده و با مرد ديگرى ازدواج نموده است، آيا ازدواج او صحيح است يا خير؟ در صورت نادرستى ازدواج، تكليف اين زن با شوهر دوّم چيست؟

ج- طلاق بدون اذن و وكالت از شوهر باطل است، و در اين صورت ازدواج دوّم باطل و اگر دخول شده حرمت ابديّه ثابت است. ج ٣ ف ص ٣٢٨

(١٠٥١- ٢٤٧)

س ٤٦- بر فرض مذكور در مسأله فوق بچّه‌اى كه از چنين زن و مردى متولّد شده چگونه است؟ و آيا بر عمّه و مادر پدرش محرم است يا خير؟ و همچنين اگر دختر باشد، عمو و پدربزرگ بر او محرم مى‌شوند يا خير؟