قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠٤ - فصل اول - در مورد امكان فسخ نكاح

قانون الحاق يك تبصره به ماده ١١٣٠ قانون مدنى‌

ماده واحده- يك تبصره به شرح ذيل به ماده ١١٣٠ قانون مدنى مصوب ١٤/ ٨/ ١٣٧٠ الحاق مى‌گردد.

تبصره‌: عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت از بوجود آمدن وضعيتى كه ادامه زندگى را براى زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد.

- (موردى كه حاكم اجبار به رجوع زن يا طلاق مى‌نمايد، ر. ك. ذيل ١١٤٩- كتاب ظهار/ مس ١٠/ و كتاب ايلاء/ مس/ ٢، ٣، ٤).

س ١٦٢- زنانى كه شوهرانشان در كشور عراق زندگى مى‌كنند اگر از دادگاه مدنى خاصّ جمهورى اسلامى ايران تقاضاى طلاق خلع نمايند، با توجّه به اين كه (به لحاظ جنگ تحميلى و قطع روابط ايران و عراق) براى دادگاه مقدور نيست تقاضاى زوجه را به اطّلاع زوج رسانيده تا از نظر زوج آگاه گردد، آيا دادگاه مى‌تواند بدون اطّلاع شوهر و از باب قاعده «لاضرر» و قاعده «لاحرج» زوجه را مطلّقه سازد؟ در مسأله فوق زمانى كه زوجه اظهار مى‌دارد «غير مدخوله بوده، و در شروع جنگ شوهرش را در كشور عراق به خدمت سربازى فراخوانده و زوجه را اخراج نموده‌اند، و زوجه از آن هنگام از شوهرش خبرى ندارد» دادگاه در مقابل خواسته زوجه مبنىّ بر طلاق خلع چه تكليفى دارد؟

ج- اختيار طلاق با شوهر است، و تا ثبوت طلاق از طرف شوهر يا فوت او بايد صبر نمايند اگر چه زوجه مدخول بها نباشد. ج ٣ ف ص ١٤٢- ١٤٣

(١١٣٣)

ماده ١١٣١: خيار فسخ فورى است و اگر طرفى كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مى‌شود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتى كه براى امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

مسأله ٤- خيار فسخ در هر يك از مرد و زن، فورى است؛ پس اگر هر يك از آنها به عيب آگاه شوند و مبادرت به فسخ ننمايند عقد لازم مى‌شود. البته ظاهر آن است كه جهل به خيار فسخ، بلكه جهل به فوريت آن، عذر مى‌باشد؛ پس در صورت جهل به يكى از