ج- زن حقّ فسخ ندارد و نمى‌تواند مرد را به طلاق اجبار كند، ولى مى‌تواند تمام مهريّه خود را به قرارى كه در عقد ذكر شده مطالبه نمايد، و چيزى بر مرد نيست مگر آنكه تدليس كرده باشد، كه در اين صورت حاكم شرع مى‌تواند او را مؤاخذه كند.

ج ٣ ف ص ١٣٤- ١٣٥

(٤٣٨- ١٠٨٣- ٢٧٧)

- ر. ك. ١٠٤٩/ مس/ ٩- ١١١٩/ مس/ ١.

- (درباره شرط بنائى، ر. ك. ٢٣٤ و^^^ ٥١١ سرقفلى س ٢١٣).

- ر. ك. ٤٣٨ س ١٤٤، ١٤٥- ١١١٩ س ٦٠، ٦٥.

ماده ١١٢٩: در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراء حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مى‌تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ١١٣٠: در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وى مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مى‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‌شود[١].[٢]

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.

[٢]. مسأله ١٣-( از كتاب نكاح)- ترك نزديكى با زوجه در بيشتر از چهار ماه جايز نيست مگر اينكه با اذن او باشد، حتى بنابر اقوى اگر منقطعه باشد. و اين حكم اختصاص به نداشتن عذر دارد و امّا با وجود عذر مادامى كه موجود است، مطلقا جايز مى‌باشد، مانند اينكه ترس ضرر بر او يا بر زوجه باشد. و ميل نداشتن به نزديكى كه مانع برخاستن عضو( مخصوص) است از عذرها مى‌باشد. و آيا اين حكم اختصاص دارد به شخص حاضر پس اشكالى بر مسافر نيست اگر چه سفرش طول بكشد يا هر دو را شامل مى‌شود پس براى مسافر جايز نيست كه سفرش را بيشتر از چهار ماه طول بدهد بلكه در صورت نداشتن عذر بر او واجب است كه جهت اداى حق زوجه، حضور پيدا كند؟ دو قول است، كه اظهر آنها اولى است؛ ليكن به شرط آنكه مسافرت ولو در نظر عرف ضرورى باشد، مانند سفر تجارت يا زيارت يا تحصيل علم و مانند اينها، نه آنكه به مُجرد ميل و رفاقت و خوشگذرانى و مانند اينها باشد، بنابر احتياط( واجب). ج ٣ ص ٤٣١

مسأله ١٤- در جايز بودن« عزل»، اشكالى نيست- و عزل، عبارت است از بيرون آوردن آلت در وقت انزال و خالى نمودن منى به خارج( از رحم)- در غير زوجه حرّه دائمى و همچنين است در زوجه حرّه دائمى با اذن او. ج ٣ ص ٤٣١.