قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٩٠ - فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

ج- اگر به وجه شرعى ثابت شود كه در ضمن عقد شرط شده زن در موارد بخصوصى وكيل در طلاق خود باشد مى‌تواند در آن موارد در محضر عدلين خود را مطلّقه سازد، و طلاق صحيح است. ج ٣ ف ص ٣٢٣

س ٥٣- هرگاه وكيل كسى ديگرى را وكيل نمايد و اجازه دهد به اجراء صيغه طلاق در محضر عدلين، و آن شخص ثالث مُجازْ صيغه طلاق را از طرف وكيل بخواند. آيا صحيح و درست است؟

ج- در صورتى كه وكالتش‌[١] مطلق باشد مانع ندارد. ج ٣ ف ص ٣٣٢

س ٥٤- شرط حقّ طلاق از طرف زن در حين عقد (به صورت مطلق يا مشروط) چطور است؟

ج- اگر شرط وكالت در طلاق باشد صحيح است. ج ٣ ف ص ٣٣٢

س ٥٥- در عقدنامه‌اى شرط ضمن‌العقد شده كه «اگر زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار نمايد زوجه وكيل- و وكيل در توكيل غير- بلاعزل باشد كه خود را مطلّقه نمايد» حال اگر زوجه بدون عذر موجّه از زوج تمكين ننمايد، و موضوع عدم تمكين در دادگاه به اثبات برسد، و دادنامه قطعى بر عدم تمكين و نشوز زوجه صادر گردد، و زوج بخواهد به علّت عدم تمكين و نشوز زوجه ازدواج مجدّد نمايد (و يا به علّت مذكور ازدواج مجدّد هم كرده باشد) آيا زوجه مى‌تواند با وكالت مأخوذه ضمن‌العقد خود را مطلّقه نمايد؟ يا اين كه ازدواج مجدّد زوج به علّت عدم تمكين زوجه از وكالت مأخوذه مستثنى مى‌باشد؟

ج- اگر به نحو مطلق شرط توكيل در طلاق شده استثناء نمى‌شود. ج ٣ ف ص ٣٣٢

س ٥٦- آيا زوجه مى‌تواند هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط كند كه در مواردى خاصّ طلاق به دست او باشد؟

ج- اگر در ضمن عقد شرط كنند كه زن از طرف شوهر وكيل باشد كه در موارد خاصى خود را طلاق دهد صحيح است. ج ٣ ف ص ٣٣٣

س ٥٧- حضرت‌عالى در مورد طلاقهايى كه در رژيم سابق توسّط دادگاه حمايت خانواده انجام گرفته (كه با حكم عدم سازش، با اكراه زوج يا بدون اذن او طلاق‌

[١]. منظور وكالت وكيل اوّل است.