قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨٧ - فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

بوده حقّ طلاق براى او ثابت است. ج ٣ ف ص ١٠٤- ١٠٥

س ٦٧- در صورتى كه ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر زوج زوجه خود را وكيل در طلاق كند اين وكالت قابل عزل مى‌باشد يا خير؟

ج- اگر به نحو شرط نتيجه‌[١] شرط شده كه زن وكيل باشد اين وكالت قابل عزل نيست.

ج ٣ ف ص ١٠٥

(٢٣٦)

س ٦٨- شخصى در ضمن عقد نكاح شرطى مى‌كند. بعد طلاق مى‌دهد و مجدّداً رجوع مى‌كند؛ آيا شرطِ در ضمن عقد بعد از رجوع به زوجيّت به حال خود باقى است؟ و اين شرط در صورتى كه در ضمن عقد خارج لازم قيد شده باشد آيا همين حكم را دارد؟

ج- در فرض مسأله عمل به شرط در هر دو صورت لازم است.

ج ٣ ف ص ١٠٥

(٢٤٦)

س ٦٩- اگر زوجه در طىّ عقد نكاح شرط كند كه «اگر زوج عقيم باشد، يا ترك خانواده كند، يا محكوميّت مثلًا به پنج سال زندان پيدا كند، يا زوجه ديگرى اختيار كند وكيل بلاعزل از طرف زوج باشد كه خود را مطلّقه نمايد» آيا اين چنين شرط و اشتراط صحيح است؟ و آيا وكالت بلاعزل صحّت دارد؟ چون وكالت از عقود جايزه است.

ج- شرط وكالت در طلاق براى زن در ضمن عقد مانع ندارد، و با اشتراط مذكور با رجوع زوج‌[٢] وكالت از بين نمى‌رود. ج ٣ ف ص ١٠٦

(٢٤٦- ٦٧٩)

س ١١٢- اينجانب دانشجوى رشته پرستارى سال اوّل هستم، هنوز يك ترم بيشتر نگذرانده بودم كه انقلاب فرهنگى شد و دانشگاه تعطيل گشت. فعلًا شوهر كرده و صاحب يك دختر هستم، همسرم با درس خواندن من موافق نيست و مى‌گويد «اين امر واجب كفايى است، و اگر نُه ماه آينده كنكور انجام شود به اندازه كافى نيرو استخدام مى‌شود» ولى شنيده‌ام «يكى از بزرگان» دانشجويان شاخه پزشكى و پرستارى را به بهانه‌

[١]. شرط« نتيجه» در مورد سؤال، آن است كه زن ازدواج را به اين شرط انجام دهد كه در طلاق‌وكيل باشد( چنانچه ظاهر سؤال هم همين است) ولى شرط« فعل» آن است كه در ازدواج شرط كند كه شوهر به او وكالت در طلاق بدهد.

[٢]. منظور رجوع زوج از وكالت است، هر چند در مورد رجوع زوج در ايّام عدّه طلاق هم مطلب همين طور است.