قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٥ - فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

باشد؛ خواه با عاريه يا با اجاره يا با ملك. و اگر از اهل باديه باشد كوخ يا خيمه موئى مستقل كه مناسب حال او است، كفايت مى‌كند.

و امّا خادم گرفتن، وقتى واجب است كه صاحب جلال و شأن و از صاحبان خدمتگزار باشد وگرنه بايد خودش خود را خدمت كند. و اگر خادم گرفتن، واجب باشد، چنانچه از صاحبان حشمت و جلال باشد به طورى كه براى امثال او داشتن خادم مخصوص متعارف است، بايد براى او خادمى اختصاص داد. و اگر جلال و شأن او طورى باشد كه بايد چند خدمتگزار داشته باشد، بعيد نيست كه واجب باشد. و بهتر آن است كه تمام اين موارد ذكر شده به عرف و عادت موكول شود. و همچنين است در وسائل و ادواتى كه احتياج به آنها دارد، پس در آنها آنچه كه براى امثال او به حسب نيازهاى شهرى كه در آن سكونت دارد، متعارف است، بايد ملاحظه شود.

ج ٣ ص ٥٦١- ٥٦٣

(٢٢٤- ١٢٠٤)

مسأله ٩- ظاهراً اجرت حمام- در وقت احتياج- از نفقه‌اى است كه زوجه آن را استحقاق دارد؛ چه براى غسل كردن باشد يا براى نظافت، در صورتى كه شهر او از جاهايى باشد كه شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نيست يا متعذر يا سخت است از جهت سرما و غير آن. و از نفقه واجب است زغال و هيزم و مانند اينها در زمانى كه نياز به آنها هست. و همچنين است داروهاى متعارفى كه نياز به آنها- به سبب بيماريها و دردهايى كه كمتر كسى در ماهها و سالها خالى از آنها مى‌باشد- زياد است، ولى ظاهراً دارويى كه در معالجات سخت مصرف مى‌شود و از باب اتفاق احتياج به آنها دارد خصوصاً اگر به بذل مال زيادى محتاج باشد جزء نفقه نمى‌باشد. و آيا اجرت فصد (خون‌گيرى) و حجامت در وقت نياز به آنها جزء نفقه مى‌باشد؟ در آن تأمل و اشكال است. ج ٣ ص ٥٦٥

(٢٢٤)

مسأله ١٠- زن بر عهده شوهر نفقه هر روز را- از طعام و خورش و غير اينها از آنچه كه صرف مى‌شود و عين آن باقى نمى‌ماند- در صبح همان روز به طور ملك متزلزل مالك مى‌شود و (مالكيت قطعى آن) به حصول تمكين كامل زن از او ارتباط دارد وگرنه به مقدار تمكين مى‌باشد و بقيه را برمى‌گرداند. پس زن مى‌تواند در صورت تمكين كردن، آن را مطالبه كند، پس اگر شوهر زن را با اينكه تمكين نموده از نفقه منع كند و روز بگذرد در