عقدش است. و اگر هر دو گفتند: «نمى‌دانيم» پس وجوب تمكين زوجه براى مدعى بلكه جواز آن مورد تأمل است؛ مگر اينكه ندانستن مرد به غفلت در وقت اجراى عقد برگردد و احتمال دهد كه از باب اتفاق، عقد به طور صحيح واقع شده باشد. و اگر ديگرى او را تصديق كند وليكن زوجه او را تكذيب نمايد، دعوى بين زوجه و هر دو زوج مى‌باشد، پس زوج اول ادعاى زوجيت زن و صحت عقدش را مى‌نمايد و زن منكر زوجيت او و مدعى باطل بودن عقدش مى‌باشد؛ و دعوى بين زن و زوج دومى برعكس مى‌شود؛ زيرا دومى ادعاى بطلان عقدش را مى‌كند و زن ادعا مى‌كند كه عقد صحيح است، پس در دعواى اولى زن مدعى و زوج منكر مى‌باشد و در دعواى دومى برعكس است، پس اگر زن بر فساد عقد اول كه مستلزم صحيح بودن دومى است اقامه بيّنه نمايد براى زن به زوجيت دومى حكم مى‌شود، نه اولى. و اگر زوج دومى بر فساد عقدش، اقامه بيّنه كند حكم مى‌شود كه زن زوجيت او را ندارد و زوجيت براى اولى ثابت است. و اگر بيّنه نباشد، قسم متوجه زوج اول در دعواى اولى و متوجه زوجه در دعواى دومى مى‌باشد، پس اگر زوج اول قسم بخورد و زوجه نكول نمايد، زوجيت زن براى اولى ثابت مى‌شود و اگر برعكس باشد، به اينكه زن قسم بخورد و زوج قسم نخورد، حكم به زوجيت زن براى دومى مى‌شود. و اگر هر دو با هم قسم خوردند، مرجع قرعه است. اين در صورتى است كه مصب دعوى صحت عقد و فساد آن باشد، نه جلو بودن و عدم آن، يا جلو و عقب بودن يا زوجيت و عدم زوجيت. خلاصه معيار در تشخيص مدعى و منكر، غالباً مصب دعوى است. و اگر هر كدام از زوجها ادعاى جلو بودن عقدش را بنمايد پس اگر زوجه بگويد: «نمى‌دانم»، دعوى بين دو زوج مى‌شود پس اگر يكى از آنها- نه ديگرى- اقامه بيّنه نمايد به نفع او حكم مى‌شود و زوجه براى او است و اگر هر كدام از آنها اقامه بيّنه نمايند هر دو بيّنه تعارض مى‌كنند پس به قرعه رجوع مى‌شود و حكم مى‌شود به زوجيت زن براى كسى كه قرعه به نام او درآمده است. و اگر بيّنه نباشد قسم متوجه هر دو زوج مى‌شود، پس اگر يكى از آنها قسم بخورد به نفع او حكم مى‌شود و اگر هر دو قسم خوردند يا هر دو نكول نمودند به قرعه رجوع مى‌شود. و اگر زن يكى از آنها را تصديق نمايد كسى كه زن او را تصديق نكرده يكى از دو طرف دعوى مى‌شود و طرف ديگر دعوى، زوج ديگر با زوجه است پس با اقامه بيّنه از يكى از دو طرف يا از هر دو طرف،