را در زمان قاصر بودن او اجازه كند يا خود او بعد از كمال، آن را اجازه نمايد، پس اگر بيگانه عقدى را بر صغير يا صغيره واقع سازد، صحت عقدش متوقف بر اجازه آنها بعد از بلوغ و رشدشان مى‌باشد، اگر پدر يا جدشان در حال كوچكى آنها آن را اجازه نكرده باشند و هر كدام از اجازه‌ها حاصل شود كفايت مى‌كند. البته در صحت اجازه ولىّ آنچه كه در صحت عقدش اعتبار دارد، معتبر مى‌باشد، پس اگر عقدى را كه برخلاف مصلحت صغير، واقع شده اجازه نمايد، لغو مى‌باشد و امر آن منحصر به اجازه خودش بعد از بلوغ و رشدش مى‌شود. ج ٣ ص ٤٥٩

(٢٤٧)

مسأله ١٥- اجازه، فورى نيست؛ پس اگر اجازه زمانى طولانى از عقد به تأخير بيفتد صحيح است؛ چه تأخير اجازه از جهت جهل به وقوع عقد باشد يا به خاطر تأمّل كردن يا به خاطر مشورت نمودن يا غير اينها باشد. ج ٣ ص ٤٥٩

(٢٥٢)

مسأله ١٦- اجازه بعد از ردّ، اثر ندارد. و همچنين ردّ بعد از اجازه اثر ندارد. پس عقد به وسيله اجازه لازم مى‌شود و به سبب ردّ منفسخ مى‌شود؛ چه آنچه كه از ردّ يا اجازه سبقت گرفته از معقود له واقع شده باشد يا از ولى او، پس اگر ولىّ دو صغير عقدى را كه فضولتاً بر آنها واقع شده اجازه دهد يا ردّ نمايد، آن دو بعد از بلوغ در اولى حق ردّ و در دوّمى حق اجازه ندارند. ج ٣ ص ٤٥٩

(٢٥٠)

مسأله ١٧- اگر يكى از دو زوج در وقت عقد كراهت داشته باشد، ليكن ردّ از او صادر نشود، ظاهر آن است كه اگر بعد از آن، اجازه نمايد صحيح است؛ بلكه اقوى صحت آن است با اجازه، حتى اگر از او اذن خواسته شود و او نهى كند و اذن ندهد و با اين حال فضولى عقد را واقع سازد. ج ٣ ص ٤٥٩

(٢٤٧)

مسأله ١٨- در اجازه‌اى كه تصحيح كننده عقد فضولى است هر چه كه بر انشاى رضايت به اين عقد دلالت نمايد كفايت مى‌كند، بلكه كارى كه دلالت بر رضايت به آن نمايد كافى است. ج ٣ ص ٤٥٩

(٢٤٨)

مسأله ١٩- در صحت عقد و خروج آن از فضولى بودن و احتياج نداشتن به اجازه، رضايت قلبى كفايت نمى‌كند؛ پس اگر در حال عقد، حاضر و راضى به آن باشد، ليكن چيزى از قول و فعل از او صادر نشود كه دلالت بر رضايت او نمايد ظاهراً فضولى مى‌باشد، البته گاهى سكوت، اجازه است و اخبارى كه در سكوت دختر باكره آمده حمل بر آن مى‌شود. ج ٣ ص ٤٦١

(٢٤٩)