مسأله ١٢- ... و اگر او را نُه طلاق عدّى دهد در حالى كه دو محلل در بين آن نُه طلاق واقع شود، به اينكه بعد از سه تاى اولى و دومى با غير طلاق دهنده، ازدواج نمايد ابداً بر او حرام مى‌شود. و كيفيت وقوع نُه طلاق عدّى اين است كه با شرايط، او را طلاق دهد سپس در عده به او رجوع نمايد و او را وطى نمايد سپس او را در طهر ديگر طلاق دهد و بعداً رجوع نمايد و با او وطى كند پس طلاق سوم او را بدهد و پس از آن بعد از عده‌اش شوهر ديگرى با او ازدواج نمايد و بعد از وطى با او از او جدا شود سپس شوهر اولى بعد از عده‌اش با او ازدواج نمايد سپس سه طلاق را مانند اول بر او واقع سازد و كسى ديگر با او ازدواج نمايد، و سه طلاق ديگر مانند طلاقهاى سابق بر او واقع سازد تا اينكه نُه طلاق شود كه بين آنها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمى ابداً بر او حرام مى‌شود.

ماده ١٠٥٩: نكاح مُسلمه با غير مُسلم جايز نيست.

براى زن مسلمان، جايز نيست كه با كافر ازدواج نمايد؛ چه دائم باشد و چه انقطاعى، چه كافر اصلى حربى باشد يا كتابى، چه مرتد فطرى باشد يا مرتد ملّى. و براى مرد مسلمان جايز نيست كه نه با غير از زن كتابى- از اصناف كفّار- و نه با زن مرتد فطرى يا ملى ازدواج نمايد. و امّا زن كتابى يهودى و نصرانى داراى اقوالى است، مشهورترين آنها اين است كه ازدواج دائمى با او ممنوع است و ازدواج انقطاعى جايز مى‌باشد؛ و گفته شده است كه در هيچ كدام جايز نيست؛ و گفته شده كه در هر دو صورت جايز است. و اقوى آن است كه در منقطع جايز است ولى در ازدواج دائم، احوط (وجوبى) منع آن است. ج ٣ ص ٥٠٧- ٥٠٩

(٩٦١)

مسأله ١- بنابر اقوى ازدواج با مجوسيه حرام است و امّا در حرمت ازدواج با زن صائبى اشكال است؛ چون حقيقت دين آنها تاكنون نزد ما روشن نيست؛ پس اگر معلوم شود كه آنها طايفه‌اى از نصارى هستند- چنانكه گفته شده است- در حكم آنها مى‌باشند.

ج ٣ ص ٥٠٩

مسأله ٢- عقدى كه بين كفار واقع مى‌شود اگر به طور صحيح نزد آنها واقع شود و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار عقد صحيح بر آن مترتب مى‌شود، چه زوجين هر دو كتابى باشند يا وثنى (بت‌پرست) باشند يا مختلف. حتى اگر آنها با هم دفعتاً اسلام‌