قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٩ - فصل سوم - در موانع نكاح

ج- در فرض سؤال راهى براى محرميّت نيست، مگر آنكه بچّه اگر پسر باشد بعد از بلوغ شرعى با ازدواج محرم شوند. ج ٣ ف ص ٢٣٦

س ٦٨- خانم و آقايى دو بار از همديگر طلاق مى‌گيرند و بعد از مدّتى به خاطر علاقه به يكديگر رجوع مى‌كنند، ولى اين خانم سه طلاقه مى‌شود كه از نظر اسلام بر اين مرد حرام است، يك نفر محلّل اين خانم را عقد مى‌كند و پس از مدّتى طلاقش مى‌دهد، و اين خانم بعد از مدّتى به عقد شوهر اوّلى خود در مى‌آيد. الآن اين آقاى محلّل، زن و بچّه دارد و داراى چند پسر بزرگ بوده و اين خانم هم داراى چند دختر بزرگ است، آيا امكان دارد كه پسر بزرگ اين آقاى محلّل با دختر بزرگ اين خانم ازدواج كند يا خير؟

ج- در فرض مرقوم بين پسرهاى «واسطه» و دخترهاى زن محرميّت نيست، و ازدواجشان اشكال ندارد. ج ٣ ف ص ٣٣٧

- ر. ك. ١٠٤٦- مس/ ٩.

-^^^ ١٠٧٠- مس/ ٢٢.

- ر. ك. ١١٨٣ س ٩٨.

ماده ١٠٤٨: جمع بين دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

مسأله ١٥- جمع بين دو خواهر- نسبى باشند يا رضاعى- در ازدواج؛ دائم باشد يا منقطع و يا مختلف، جايز نيست. پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج نمايد، سپس با خواهر ديگر ازدواج كند، عقد دومى باطل است؛ نه اولى، چه به اولى دخول كرده باشد يا نه. و اگر عقد آنها مقارن هم شود، به اينكه آنها را با يك عقد يا در يك زمان، عقد نمايد با هم باطل مى‌شوند. ج ٣ ص ٤٩٩

مسأله ١٦- اگر با دو خواهر ازدواج نمايد و سابق و لاحق آنها معلوم نباشد، چنانچه تاريخ يكى از آنها معلوم باشد حكم به صحت همان مى‌شود، نه ديگرى. و اگر تاريخ هر دو مجهول باشد چنانچه تقارن آنها محتمل باشد حكم به بطلان هر دو مى‌شود. و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نبوده‌اند پس اجمالًا صحت يكى از آنها و بطلان ديگرى، معلوم است، بنابراين براى او جايز نيست نسبت به آنها يا يكى از آنها- مادامى كه اشتباه هست- معامله زوجيّت داشته باشد. و اقوى آن است كه عقد جلوترى با قرعه تعيين شود، ليكن احتياط (مستحب) آن است كه هر دو را طلاق دهد يا زوجه واقعى از آن دو را طلاق دهد