مى‌شود مانند اين مثال نسبت به ازدواج صغيره. و يا ازدواج غير آنها (شيردهنده و شير خورنده) باطل مى‌شود مانند شير دادن جده مادرى، به فرزند دخترش و ظاهر آن است كه زوجه در همه اين صورتها استحقاق مهر دارد مگر در صورت اولى در جايى كه شير دادن و به هم خوردن عقد قبل از دخول باشد؛ زيرا در اين صورت تأمل است، پس احتياط (واجب) تخلص يافتن با صلح است، بلكه احتياط (مستحب) در همه اين صورتها همين است، اگر چه استحقاق مهر، اقرب است. و آيا مرضعه، آنچه را كه زوج از مهر قبل از دخول، غرامت مى‌كشد، در موردى كه شير دادن مرضعه مبطل ازدواج غيرش مى‌شود، ضامن مى‌شود يا نه؟ دو قول است كه اقواى آنها عدم ضمان است، و احتياط (مستحب) مصالحه است. ج ٣ ص ٤٨٧

(١٠٨٢- ١١٠١- ١١٢٠-^^^ ١١٣٢)

مسأله ٤- قبلًا گذشت كه عنوانهاى محرّم از جهت ولادت و نسب، هفت عنوان مى‌باشند: مادرها و دخترها و خواهرها و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر؛ پس اگر به سبب رضاع، تنها يكى از اين عناوين حاصل شود، محرّم مى‌باشد مانند عنوانى كه با ولادت پيدا شود، و قبلًا كيفيت پيدا شدن آنها را به رضاع به طور مفصّل دانستى. و امّا اگر به سبب رضاع، يكى از عناوين هفتگانه حاصل نشود، ليكن عنوان خاصى پيدا شود كه اگر با ولادت پيدا مى‌شد ملازم و متحد با يكى از عناوين هفتگانه مى‌شد مانند اينكه زنى فرزند دخترش را شير دهد، پس مادر فرزند دخترش مى‌شود و مادر فرزند دختر از آن هفت‌تا نمى‌باشد ليكن اگر مادر بودن فرزند دختر با ولادت بود، دختر او مى‌شد و دختر از محرّمات هفتگانه است، پس آيا مثل اين رضاع هم محرّم است پس مرضعه فرزند دختر مانند دختر مى‌باشد يا نه؟ حق دومى است. و بعضى گفته‌اند كه اولى است. و اين همان است كه در زبانها به عموم منزلت مشهور شده كه بعضى از اجلّه آن را پذيرفته‌اند، و ما براى اين مثالهايى ذكر مى‌كنيم.

يكى از آنها: زن تو با شير تو برادرش را شير مى‌دهد؛ پس فرزند تو مى‌شود و زن تو خواهر او مى‌باشد، پس از جهت اينكه خواهر فرزند تو، يا دختر تو يا ربيبه تو است، و اين دو بر تو حرام مى‌باشند و زوجه تو به منزله آنها است، آيا بر تو حرام مى‌شود يا نه؟

پس كسى كه عموم منزلت را قبول دارد مى‌گويد بلى حرام است و كسى كه آن را قبول ندارد مى‌گويد حرام نيست.