قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٦٠ - فصل سوم - در موانع نكاح

زنا باشد.

١- نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود.

٢- نكاح با اولاد هر قدر كه پائين برود.

٣- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پائين برود.

٤- نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

صدر مسأله ١- هفت صنف از زنان بر هفت صنف از مردان، به واسطه نسب، حرام مى‌باشند: مادر؛ كه شامل جده‌هاى بالا و پايين مى‌شود؛ چه از پدر باشند يا از مادر، پس زن بر پسرش و بر پسر پسرش و بر پسر پسر پسرش و بر پسر دخترش و بر پسر دختر دخترش و بر پسر دختر پسرش و به همين منوال حرام مى‌باشد. و خلاصه زن بر هر مردى كه با ولادت به او انتساب پيدا مى‌كند، حرام است؛ چه بدون واسطه يا با واسطه يا چند واسطه باشد و چه واسطه‌ها مرد يا زن يا مختلف باشند.

و دختر؛ كه شامل حفيده (نوه دختر) ولو با يك واسطه باشد يا چند واسطه؛ پس او بر پدرش كه شامل جد است؛ خواه جد پدرى باشد يا مادرى، حرام است. پس بر مرد، دخترش و دختر پسرش و دختر پسر پسرش و دختر دخترش و دختر دختر دخترش و دختر پسر دخترش حرام است. و خلاصه هر زنى كه با ولادت- به يك واسطه يا چند واسطه، خواه واسطه‌ها مرد باشند يا زن يا مختلف- به او منتسب باشد.

(بند ١ و ٢ ماده مزبور)

و خواهر؛ چه از پدر باشد يا از مادر و يا از هر دو.

و دختر برادر؛ چه برادر از پدر باشد يا از مادر و يا از هر دو؛ و او هر زنى است كه با ولادت به برادرش- بدون واسطه يا با واسطه ولو زياد باشند- انتساب پيدا كند چه انتساب با او به وسيله پدرها باشد يا به وسيله مادرها يا مختلف. پس بر مرد، دختر برادرش و دختر پسر او و دختر پسر پسر او و دختر دختر او و دختر دختر دختر او و دختر پسر دختر او و به همين منوال، حرام است.

و دختر خواهر؛ و او هر زنى است كه با ولادت، به خواهرش- طبق آنچه كه در دختر برادر ذكر شد- انتساب پيدا كند.

(بند ٣ ماده مزبور)

و عمه؛ و او خواهر پدرش از پدر يا از مادر يا از هر دو مى‌باشد. و مقصود از عمه شامل عمه‌هاى بالا هم مى‌شود، يعنى عمه پدر- خواهر جدّ پدرى- خواه از پدر باشد يا