تزويج «مولّى‌ عليه» سبقت بگيرد، براى ديگرى محلّى باقى نمى‌ماند. و اگر هر كدام از آنها او را به شخصى تزويج نمايند پس اگر معلوم باشد كدام يك از آن دو سبقت گرفته او مقدم است و تزويج ديگرى لغو مى‌باشد. و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم مى‌شود و عقد پدر لغو مى‌گردد. و اگر تاريخ آنها مجهول باشد و تقدم و تأخر و تقارن، معلوم نباشد، لازم است كه حكم علم اجمالى به اينكه اجمالًا او زن يكى از آن دو نفر است اجرا شود. و اگر تاريخ يكى از آنها- نه ديگرى- معلوم باشد، پس اگر آن كه معلوم است تاريخ عقد جد است بر عقد پدر مقدم مى‌شود و اگر آن كه تاريخش معلوم است عقد پدر است، بر عقد جد مقدم مى‌شود؛ ليكن در اين صورت ترك احتياط سزاوار نيست. ج ٣ ص ٤٥٥

(١١٨١- ١١٨٣- ٨٧٤- ٢٥٧)

مسأله ٤- نداشتن مفسده در صحت تزويج پدر و جد و نفوذ آن شرط است- وگرنه مانند اينكه بيگانه عقد كرده است، عقد فضولى مى‌باشد و صحت آن بر اجازه صغير بعد از بلوغ، توقف دارد- بلكه احتياط (مستحب) مراعات مصلحت است.

ج ٣ ص ٤٥٥

(٢٤٧- ١١٨٣)

مسأله ٥- اگر عقد به وسيله پدر يا جد- بر صغير يا صغيره- با مراعات آنچه كه رعايتش واجب است واقع شود، بعد از بلوغ، آن دو خيار فسخ ندارند، بلكه بر آنها لازم مى‌باشد. ج ٣ ص ٤٥٥

(١١٨٣)

مسأله ٦- اگر ولىّ، صغيره را به كمتر از مهرالمثل يا صغير را به بيشتر از آن، تزويج نمايد، پس اگر مصلحتى باشد كه آن را اقتضا كند، عقد و مهر صحيح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزويج باشد؛ نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحيح و لازم است و مهر باطل مى‌باشد، به اينكه مهر نافذ نيست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر مى‌شود وگرنه به مهرالمثل برمى‌گردد. ج ٣ ص ٤٥٥

(١١٨٣)

مسأله ٧- سفيه اسراف كننده كه سفاهتش به زمان صغر او متصل است يا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج او صحيح نيست مگر با اذن پدر يا جدش يا با اذن حاكم شرع در صورت نبود آن دو. و تعيين مهر و تعيين زن در اختيار ولى مى‌باشد. و اگر بدون اذن ازدواج كند متوقف بر اجازه است، پس اگر ولى مصلحت ببيند و اجازه دهد جايز است و به اعاده صيغه نيازى نيست. ج ٣ ص ٤٥٥

(١١٨٠- ١٢١٤)