قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٧ - كتاب پنجم - در غايب مفقود الاثر

٢- آيا مُضىّ اربع سنه شرط است بعد از رفع امر به حاكم باشد؟ يا مطلقاً ولو قبل از رجوع كافى است؟ و همين معنى مقتضاى صحيحه حلبى مى‌باشد:

«عن ابى عبداللَّه عليه السلام أنّه سُئِلَ عن المفقود فَقال: المفقود اذا مَضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتُب الى الناحية الّتى هو غائب فيها فَان لم يُوجَد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها، الى قوله عليه السلام ... أمَرَهُ أن يُطَلِّقَها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً».[١] ٣- آيا عسر و حرج در اين باب هم باعث جواز طلاق براى حاكم مى‌شود (مخصوصاً اگر غيبت به وسيله رفتن و فرار كردن خود زوج باشد، و يا موردى كه مُنفِقى نيست كه نفقه زوجه را بدهد) يا اين كه عسر و حرج مربوط به غير اين مقام از موارد حضور زوج است؟ كه بر فرض جواز بشود قبل از چهار سال هم طلاق داد؟ و اين مطلب مختار مرحوم سيّد است در مسأله ٣٣ از مسائل عدّه وفات ملحقات عُروَة.

ج- حكم همان است كه در تحريرالوسيله ذكر شده است:

در صورتيكه زوجه براى نداشتن شوهر در حرج است- نه از جهت نفقه- بطورى كه در صبر كردن معرضيّت فساد است حاكم پس از يأس، قبل از مُضىّ مدّت چهار سال مى‌تواند طلاق دهد. بلكه اگر در مدّت مذكور نيز در معرض فساد است و رجوع به حاكم نكرده است جواز طلاق براى حاكم بعيد نيست در صورت يأس.

ج ٣ ف ص ١٤٤- ١٤٥

(١١٣٠)

ماده ١٠٣٠: اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نمايد نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولى بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.

مسأله ٢٣- اگر زوج بعد از فحص و انقضاى مدّت بيايد، چنانچه قبل از طلاق باشد، پس آن زن، زوجه او مى‌باشد. و اگر بعد از اين باشد كه با ديگرى ازدواج نموده، شوهر اولى راهى بر زن ندارد. و اگر در اثناى عده باشد پس شوهر حق رجوع به او را دارد، چنانكه مى‌تواند او را به حال خودش باقى بگذارد تا عده‌اش منقضى گردد و از او جدا شود. و امّا اگر بعد از انقضاى عده و قبل از ازدواج باشد در جواز رجوع او به آن و عدم آن دو قول است كه اقواى آنها دومى است. ج ٣ ص ٦١١- ٦١٣

(١١٤٨)

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٣٩٠، كتاب الطلاق، باب حكم طلاق زوجة المفقود و ...، ح ٤.