مسأله ٢٠- براى زن جايز است كه بعد از بردن مرافعه نزد حاكم قبل از آنكه طلاق داده شود ولو بعد از فحص و گذشت آن مدت بقاى بر زوجيت را اختيار كند و زن مى‌تواند كه از اختيار بقاى بر زوجيت به اختيار طلاق برگردد و در اين صورت تجديد ضرب‌الاجل و فحص لازم نيست. ج ٣ ص ٦١١

مسأله ٢١- ظاهر آن است كه عده‌اى كه بعد از طلاق واقع مى‌شود عدّه طلاق است اگر چه به اندازه عدّه وفات مى‌باشد. و طلاق رجعى است پس نفقه را در ايام عدّه مستحق مى‌باشد. و اگر زن در اين عده بميرد مرد اگر در واقع زنده باشد از او ارث مى‌برد. و اگر معلوم شود كه مرد در ايام عدّه مرده است زن از او ارث مى‌برد. و بعد از طلاق بر زن حدادى نيست. ج ٣ ص ٦١١

(١١٥٦- ١١٠٩- ١١٤٨- ٩٤٣)

مسأله ٢٢- اگر فوت مرد قبل از انقضاى مدت، يا بعد از آن و قبل از طلاق معلوم شود، بر زن واجب است كه عدّه وفات بگيرد. و اگر بعد از انقضاى عدّه معلوم شود به همان اكتفا مى‌شود؛ چه اين معلوم شدن قبل از ازدواج يا بعد از آن و چه فوت معلوم شده او قبل از عده واقع شده باشد يا بعد از آن، يا در اثناى آن باشد يا بعد از ازدواج. و امّا اگر فوت او در اثناى عده معلوم شود، پس آيا به اتمام آن اكتفا مى‌شود يا عده وفات را از نو از وقت معلوم شدن فوت مى‌گيرد؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه احوط (وجوبى) آنها- اگر اقوى نباشد- دوّمى است. ج ٣ ص ٦١١

(١١٥٦)

مسأله ٢٤- اگر به سبب قرائن و جمع شدن نشانه‌ها براى زن شخص غائب، علم به فوت او پيدا شود، براى زن بين او و بين اللَّه جايز است كه بعد از عده بدون مراجعه به حاكم شرع ازدواج نمايد و كسى حق اعتراض بر او را مادامى كه دروغ او در ادعاى علم به فوت شوهر معلوم نباشد ندارد. البته در جواز اكتفا به قول زن و اعتقاد او براى كسى كه مى‌خواهد با او ازدواج كند و همچنين براى كسى كه در واقع ساختن عقد بر او از طرف زن وكيل است اشكال است و احوط براى زن آن است كه با كسى كه اطلاع از وضع ندارد و نمى‌داند كه شوهر او مفقود شده است ازدواج كند و در اين بين چيزى نباشد، مگر ادعاى زن به اينكه شوهرش مرده است، بلكه به استناد ادعاى زن بر اينكه مجرّد از