روستاى ما مى‌دهند در مدت يك سال شش درصد به عنوان كارمزد كم مى‌كنند چنانچه از سررسيد، يك روز كشاورز دير بدهد براى هر سه هزار تومان در يك روز يك تومان ديركرد مى‌گيرند آيا از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟

ج- بهره پول و بهره ديركرد وام ربا و حرام است. ج ٢ ف ص ١٢٨

س ١٣٠- آيا در حرمت بهره و ربا خوارى فرقى بين افراد و اشخاص و مؤسسات دولتى و ملى هست يا خير؟ و در نتيجه اگر بدهكار اصل بدهى را كه به مؤسسات و بانكهاى دولتى دارد بپردازد بهره آن را هم ضامن است يا خير؟

ج- فرقى در بين نيست و گيرنده قرض بهره را ضامن نيست. ج ٢ ف ص ١٢٨- ١٢٩

س ١٣١- افرادى در گذشته به بانك‌ها بدهكار بوده‌اند كه اصل آن را پرداخته و بر اساس امر آن رهبر از پرداخت مورد بهره خوددارى نموده‌اند از طرفى قوانين و مقررات بانك هنوز لغو نشده و فشار در اين مورد ممكن است موجب تضعيف دولت مورد تأييد امام شود بانك هم تا تصفيه حساب (اعم از اصل و بهره) نمى‌تواند اسناد مرهونه را فك نمايد آيا افرادى كه حاضر هستند مبلغ بهره را به عنوان ديگرى به بانك پرداخت كنند كه هم به صندوق دولت كمك شود و هم ملك آنان فك گردد مى‌توانند يا خير؟

ج- اگر مجبور در پرداخت باشند و قصد بهره نكنند، مانع ندارد ولى بانك حق ندارد بگيرد. ج ٢ ف ص ١٢٩

س ١٣٢- آيا مجاز است كه از يك بانك غير اسلامى پول قرض شود و سود آن نيز پرداخت گردد؟

ج- وام گرفتن مانع ندارد ولى سود آن را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقى بين قرض گرفتن از بانك غير اسلامى و بين قرض گرفتن از بانك اسلامى در جهت ذكر شده نيست. ج ٢ ف ص ١٢٩

س ١٣٣- شخصى ٢٠٠ هزار تومان در بانك رهنى مى‌گذارد، پس از چند ماه معادل همان وجه، وام طويل‌المدّة به او مى‌دهند، و وجهى به عنوان كارمزد تدريجاً از او مى‌گيرند، اين معامله چه صورت دارد؟ آيا حرام نيست و ربا محسوب نمى‌شود؟

ج- پول گذاشتن در بانك و وام گرفتن اشكال ندارد و زيادى اگر حقيقتاً كارمزد باشد با توافق طرفين مانع ندارد، ولى بهره وام ربا و حرام است و با تغيير نام حلال نمى‌شود.