قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢٤ - فصل سوم - در شرايط و جمله از موانع ارث

ج- اگر خود مادر مباشرِ سقطْ بوده بايد بدهد. ج ٣ ف ص ٤٧٧

س ٤٣- ١- ديه سقط جنين بايد به چه كسى پرداخت شود؟ با توجّه به اين كه جنين مورد بحث داراى خواهر و پدربزرگ و مادربزرگ مى‌باشد، و در سقط جنين (كه عمدى بوده است) پدر و مادر جنين هر دو مشتركاً اقدام نموده‌اند.

٢- مبلغ آن براى جنين يك ماهه و دو ماهه به قيمت امروز چقدر مى‌شود با تفكيك هر يك از مرحله‌هاى فوق با پول رايج فعلى.

٣- آيا مى‌شود از انواع ديه (مثلًا نقره يا طلا و يا لباس به دلخواه) يكى را كه قيمت آن كمتر است پرداخت؟ و اگر وسع مالى فعلًا به هيچكدام از آنها نرسد چه بايد كرد.

٤- در پرداخت ديه بايد قيمت امروز طلا و يا نقره و يا لباس را حساب كرد يا قيمت روزى را كه عمل سقط جنين انجام گرفته (مثلًا شش يا هفت سال قبل) و اگر طلا و يا نقره قيمتهاى متفاوت داشته باشد (مثلًا نوعى نقره با قيمت ارزانتر و نوعى نقره با قيمت گرانتر) كدام قيمت را مى‌توان اختيار كرد؟

ج- ١- كسى كه مباشر سقط بوده از ديه ارث نمى‌برد.

٢- در تعيين مقدار ديه جنين به رساله مراجعه شود.

٣- در موارد تخيير مانع ندارد.

٤- ميزان قيمت روز پرداخت است و قيمت عادله سكّه متعارف ميزان است.

ج ٣ ف ص ٤٧٧- ٤٧٨

س ٤٤- آيا ديه سقط جنين عمدى بايد به حاكم شرع پرداخت شود يا به وارث جنين؟

ج- به وارث مى‌رسد، و اگر كسى از ورثه مباشر سقط است به او نمى‌رسد.

ج ٣ ف ص ٤٧٨

- ر. ك. ٨٦٩ س ٧.

ماده ٨٨١: در صورتى كه قتل عمدى مورث به حكم قانون يا براى دفاع باشد مفاد ماده فوق مجرى نخواهد بود[١].

س ٤٤- شخصى از سَرِ بى‌توجّهى مال كسى را كه گويا بهايى هم شده خورده و يا سرقت نموده (صاحب مال هم اكنون در خارج از كشور است، و مقدارى از اموالش را

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.