انجام شود، ضمناً همشيره‌ام كه فوت شده (و منزل او به اسم بنده مى‌باشد) مبلغى ردّ مظالم و خمس بدهكار است كه آن هم بايد پرداخت گردد. منزل فعلى هم قديمى است و خريدارى ندارد كه بتوانم با فروش آن وصاياى آنان را انجام دهم؛ و اگر بفروش برسد خودم و بچّه‌هايم بى‌سامان خواهيم بود. منتظر پاسخ مى‌باشم.

ج- ديون و حجّ واجب ميّت از اصل تركه او خارج مى‌شود، و وصاياى او در ثلث بقيّه نافذ است، و آنچه باقى ماند به ورثه ميّت مى‌رسد، و تا اخراج دين و عمل به وصيّت نشده حقّ تصرّف در تركه ميّت را ندارند. ج ٣ ف ص ٣٨٢- ٣٨٣

(٨٦٨)

س ٣٤- آيا حقوق وظيفه و مستمرّىِ كارمندان متوفّى‌ جنبه ارث و ماترك دارد؟

ج- هر مقدار كه بابت حقوق زمان خدمت از دولت طلبكار است جزء تركه محسوب است، و طبق قانون ارث به ورثه مى‌رسد. و آنچه را كه دولت- طبق مقرّرات- از خودش به بازماندگان كارمند متوفّى‌ مى‌دهد تابع مقرّرات دولت است، و اختصاص پيدا مى‌كند به كسى كه دولت به او مى‌پردازد. ج ٣ ف ص ٣٨٤

(٨٧٠)

س ٤٢- شخصى در حين مرض موت تقريباً شصت هزار تومان مقروض بوده و زمينش در گرو همين پول بوده، و مقدار سى هزار تومان ديگر به‌طور غصبى داشته كه در حقيقت به مردم بدهكار بوده و نمى‌دانسته است، و بعض افراد كه از مسائل شرعى آگاه نبوده‌اند به فرد مذكور گفته‌اند كه تو از قيمت زمين خودت مستطيع هستى، و لذا وصيّت نموده كه ثلث زمينم را بفروشيد و از جانب من به حجّ برويد (او دو پسر صغير و يك دختر صغيره نيز دارد) تكليف وصىّ و اقارب در اين باره چيست؟ آيا زمين و پول غصبى را به صاحبانش مسترد كنند و يا اين كه حجّ بروند در حالى كه ثلث زمينش حقوق مردم و خرجى مكّه را نمى‌تواند اداء نمايد، لطفاً بفرمائيد كدامشان مقدّم است.

ج- آنچه غصب شده جزء تركه نيست بايد به صاحبانش برگردد، و آنچه كه از تركه محسوب است‌[١] ثلث آن صرف وصيّت و دو ثلث ديگر بين ورثه تقسيم مى‌شود.

ج ٣ ف ص ٣٨٩- ٣٩٠

س ٤٣- شهيدى وصيّت كرده ١٤ ثلث اموال او خرج كفن و دفن و ايّام ثلاثه، هفتم و چهلم شود. كل مخارج ٥٠٠٠٠ هزار تومان شده است كه ١٤ ثلث بيشتر از آن مى‌شود. آيا

[١]. يعنى آنچه پس از اداء ديون متوفّى‌، از اموال او باقى مى‌ماند.