قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٠ - فصل دوم - در تحقق ارث

شرعى نسبت به ثلث تركه نافذ است، و بقيّه بر طبق موازين شرعيّه ارث مى‌شود، و نزاع بايد در محاكم شرعيّه فيصله شود. ج ٣ ف ص ٣٦٧

س ٧- اينجانب با مردى ازدواج كردم، او بعد از ازدواج مخارج زندگى مرا با ديگر برادرانش مجزّا نمود، همين امر موجب خشم آنان گرديد و مرتّب مزاحم ما مى‌شدند و حتّى مرا تهديد به قتل نمودند، لذا من با اطّلاع همسرم با فرزندانم به خانه پدرم رفتم.

بالأخره برادران به تفاهم نرسيدند، تا اين كه روزى همسرم فرزندانش را با خود برد، امّا متأسّفانه با خوراندن سمّ به فرزندان آنان را كشت، و خود نيز با خوردن سمّ بعد از سه روز جان سپرد، علماى شهرمان درباره كيفيّت ارث بردن من نظراتى داده‌اند، تمنّا دارم نظر خود را بيان فرمائيد.

ج- اوّل ديون ميّت از تركه خارج و به صاحبانش مى‌رسد، و مَهر زن از ديون است، و همچنين ديه بچّه‌ها كه به مادرشان مى‌رسد. و چنانچه از تركه چيزى باقى ماند رُبع آن به تفصيلى كه در رساله آمده به زن مى‌رسد و بقيّه را ساير ورثه ارث مى‌برند.

ج ٣ ف ص ٣٦٨

(٩٠٦- ٨٨٠- ٩١٣)

س ٩- خانمى در سال ١٣١٠ شمسى كلّيه مايملك خود را از منقول و غيرمنقول به همسر خود صلح نموده با شرط:

١- خيار فسخ در مدّت سى سال.

٢- استيفاى منافع براى خود در مدّت مذكور.

٣- در صورت فوت مصالحه كننده در بين مدّت، و عدم ظهور فسخ خيار، و استيفاى منفعت، و در صورت لزوم مصالَحه، متصالح ثلث عين الصلح مزبور را با اطّلاع و صوابديد و نظارت شخص معيّن خرج كفن و دفن و تعزيه‌داريهاى ثلاثه و سبعه و اربعين و سالِ مُصالِحه نمايد، و دو ثلث ديگر را چنانچه متصالح و مصالحه كننده مزبور اولادى داشته باشند بين اولاد مصالحه كننده مزبور به قرار «... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْثَيَيْنِ ...»[١] قسمت نمايد، و چنانچه اولادى نداشته باشند تمامى عين‌الصلح مزبور را به هر قسمى كه بخواهد جهت خود تصرّف مالكانه نمايد، و كسى حقّ مزاحمت و ممانعت نداشته باشد.

و در يازدهم شهريور ١٣١٠ شمسى مطابق ١٩ ربيع‌الثانى ١٣٥٠ ه. ق صيغه شرعيّه‌

[١]. سوره نساء، آيه ١١.