قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٩٧ - فصل دوم - در تحقق ارث

حج در فرض وجوب بايد انجام شود و اگر ثلث كافى نيست از اصل مال تكميل شود.

ج ٢ ف ص ٥٣٧- ٥٣٨

(٣٠١- ٨٤٢)

س ٦٢- لطفاً به دو سؤال ذيل پاسخ بفرماييد:

الف- در وصيّت نامه شخصى تكليف خروج ثلث دارايى اعم از منقول و غير منقول به طور جداگانه تعيين گرديده ولى ذكرى از بدهى يا قروض متوفى در آن نشده، اكنون اشخاصى به موجب اسناد عادى بر تركه اقامه دعوى نموده‌اند كه رسيدگى به آن در محاكم عدليه جريان دارد با اين وصف آيا وصى ملزم است تا تعيين تكليف قطعى اين دعاوى اجراى وصيّت نامه را به تأخير اندازد يا خير؟

ج- با فرض احتمال دين براى ميت لازم است تا تعيين تكليف صبر كند.

ج ٢ ف ص ٤٣٥

ب- در صورت ذى حق شناخته شدن مدعيان آيا بايد طلب آنها از مال منقول (وجه نقد) پرداخت يا از غير منقول؟

ج- دين ميت از اصل تركه خارج مى‌شود و چنانچه مال مورد وصيّت معين شده و زيادتر از ثلث تركه بعد از اخراج دين نباشد دين از مالى كه مورد وصيّت نيست خارج مى‌شود. ج ٢ ف ص ٤٣٥

س ١٦٤- فردى در حيات خود ضمن اينكه كشاورزى مى‌نمود از قرار معلوم نزول هم مى‌خورد حدود ٩ سال است كه فوت كرده، پس از فوت، اموال وى را يك روحانى و عالم رسيدگى و صورت بردارى نمود، لطفاً ما را راهنمائى فرمائيد كه با اموال مزبور چه كنيم تا حلال شود؟ و اگر كسى ادعائى بر مال او داشته باشد پذيرفته است يا خير؟

ج- آنچه از راه ربا به دست آمده بايد به صاحبان آن برگردد و در صورت نشناختن او به فقير صدقه داده مى‌شود و چنانچه كسى ادعائى بر ميّت و اموال او دارد بايد شرعاً اثبات كند. ج ٢ ف ص ١٤٢- ١٤٣

(٢٨)

س ٢- شخصى كه معتقد به مبانى اسلامى بوده است و تا سال پنجاه خمس خود را پرداخت مى‌كرده در سال ٥١ به علّت فعّاليت در سازمان منافقين به زندان مى‌افتد، و پس از سه سال و نيم از زندان آزاد مى‌گردد، تا بعد از انقلاب باز هم در فرقه منافقين بود (كه عقيده‌اش را درباره خمس و احكام اسلامى نمى‌دانيم، ولى نماز مى‌خواند و روزه‌