متولى وقف مى‌باشد در اينكه اگر جُعل معينى برايش معين نكند جايز است كه اجرت المثل عملش را بگيرد مانند اينكه وصيت كند به اينكه ثلث يا مقدار معينى از مال را در ساختن پل‌ها و صاف كردن معابر و تعمير مساجد، صرف نمايد (كه اجرت وصى هم جزء مخارج خواهد بود). ج ٣ ص ١٨٧

(٨٤)

^^^ ٨٦٠ مسأله ٤٧- اگر وصى در زمان حياتش، آنچه را كه موصى وصيت كرده بود، به انجام نرساند، حق ندارد كه كسى را براى انجام آن بعد از مرگش وصى قرار دهد، مگر اينكه از موصى در وصيت كردن مأذون باشد. ج ٣ ص ١٨٣

^^^ ٨٦٠ مسأله ٥٢- اگر وصيت عهدى بنمايد، ولى وصى معين نكند يا وصايت كسى كه معين كرده بود با مرگ يا ديوانگى يا غير اينها باطل شود، حاكم متولّى امر وصيت مى‌شود يا كسى را براى متولى شدن آن معين مى‌كند. و اگر حاكم و منصوب او نباشد كسى از مؤمنين كه به او اطمينان است، متولى آن مى‌شود. ج ٣ ص ١٨٥

^^^ ٣/ ٨٦٠ مسأله ٦٣- وصيت به ولايت- چه بر مال باشد يا بر اطفال- فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود و شهادت زنان در آن- چه منفرد باشند و چه منضم به مردان باشند- قبول نمى‌شود. و اما وصيت به مال مانند ساير دعاوى مالى با شهادت دو مرد عادل، يك شاهد و قسم، و شهادت يك مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى‌شود. و از بين دعاوى مالى، وصيّت به مال به دو چيز امتياز پيدا مى‌كند: يكى از آنها اين است كه با شهادت زنان به طور منفرد ثابت مى‌شود اگر چه چهار تا تكميل نشود و قسم ضميمه نشود، پس ربع آن به شهادت يك زن عادل و نصف آن به دو زن و سه چهارم آن به سه زن و تمام آن به چهار زن ثابت مى‌شود. دومى آنها اين است كه وصيت مالى، با شهادت دو مرد ذمّى كه در دين خودشان عادل باشند در وقت ضرورت و نبود مسلمانان عادل، ثابت مى‌شود و شهادت غير اهل ذمه از كافرها قبول نمى‌شود.

ج ٣ ص ١٩١

(^^^ ١٣٢٠-^^^ ١٣٣٥)

مسأله ٦٤- اگر ورثه كبير باشند و همه به وصيت بر ثلث و كمتر از آن براى وارث يا بيگانه يا به اينكه در مصرفى صرف شود اقرار نمايند در تمام موصى به ثابت مى‌شود و از جهت اخذ به اقرارشان ملزم مى‌شوند كه به آن عمل نمايند و احتياج به بيّنه ندارد. و اگر بعضى از ورثه به آن اقرار نمايند و بعضى ديگر اقرار نكنند، پس اگر مقرّ دو نفر عادل‌