ولايت بر اموال او با بيع و اجاره و مانند اينها و بر خود او به اجاره دادن و مانند آن و بر ديون او به پرداخت و دريافت آنها را ندارد. و اگر مطلق بگذارد و مثلًا بگويد: «فلانى قيّم بر اولادم است» بر همه متعلقات آنها از آنچه كه موصى بر آن ولايت داشته، ولايت خواهد داشت؛ پس حق دارد به خوبى و معروف بر آنها و بر كسى كه نفقه‌اش به عهده آنها است خرج نمايد و اموال آنها را حفظ نموده و نمائات اموال را تحصيل كرده، طلب‌هايشان را استيفا نمايد و بدهكارى‌هاى آنها را مانند ارش آنچه كه از اموال مردم تلف نموده‌اند بپردازد و همچنين حقوقى را كه به مال آنها تعلق دارد، مانند خمس و غير آن، خارج كند. و در ولايت او بر تزويج آنها سخنى است كه در جاى خود ان‌شاءاللَّه تعالى مى‌آيد. ج ٣ ص ١٨٥- ١٨٧

مسأله ٥٧- قرار دادن ولايت بر اطفال براى دو نفر و بيشتر، چه به طور مستقل و يا مشترك جايز است و همچنين جايز است قرار دادن ناظر بر وصى (بر اطفال) مانند وصيت به مال. ج ٣ ص ١٨٧

مسأله ٥٨- وصى بايد بدون اسراف و سخت‌گيرى بر بچه خرج كند؛ پس طعام و لباس او را طبق عادت امثال و نظاير او به او مى‌دهد و اگر اسراف نمايد ضامن زيادى مى‌باشد.

و اگر بچه بالغ شود و اصل خرج را انكار كند يا بر وصى ادعاى اسراف نمايد پس قول، قول وصى است با قسم او. و همچنين است اگر بر وصى ادعا كند كه بدون نياز و مصلحت، مال او را فروخته است. البته اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ، اختلاف نمايند پس وصى آن را ادعا نمايد و بچه آن را انكار كند، قول بچه مقدّم مى‌شود و بيّنه بر وصى مى‌باشد. ج ٣ ص ١٨٧

^^^ ٨٦٠ مسأله ٥٩- براى قيّم كه متولى امور يتيم است، جايز است كه از مال او اجرت المثل عملش را بگيرد؛ چه غنى باشد يا فقير، اگر چه احتياط و بهتر براى شخص غنى آن است كه از گرفتن مزد خوددارى نمايد. و اما وصى بر اموال: پس اگر موصى مقدار مال موصى به را معين كند و مطابق آن مصرف معيّن نمايد به طورى كه چيزى براى اجرت وصى باقى نماند و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زياده بر مال موصى به يا كم كردن در مقدار مصرف باشد، در اين صورت جايز نيست كه براى خودش اجرت بگيرد. ولى اگر مال و مصرف را به طورى معين كند كه قابل زياده و كم باشد، حال آن مانند حال‌