قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٨ - فصل سوم - در موصى به

از حساب جارى در همان بانك به حساب پس‌اندازى به نام من ريخت، و از آن تاريخ اين پول قانوناً و عرفاً در اختيار من قرار گرفت و از اختيار خودش بيرون آمد، دو روز قبل از فوتش مبلغى از آن پول را براى حجّى كه خريده بود خواست كه من از بانك گرفتم و به او دادم، بقيّه پول در بانك موجود است و من هيچگونه تصرّفى در آن نكرده‌ام. اكنون كه اين شخص فوت كرده است تكليف من چيست؟

١- اگر پول را به اشخاص مورد نظر بدهم آيا مديون ورثه او نيستم و از ورثه حقّى ضايع نمى‌شود؟ و اگر اشخاصى كه پول را بايد به آنان بدهم از گرفتن پول خوددارى كنند (كما اين كه يكى از آنان كه از ائمّه جماعت است و با سوابق كامل و آشنايى كه از اخلاق و رفتار خانواده متوفّى دارد پول را نپذيرفت، و گفت من مرد اين ميدان نيستم) در اين صورت تكليف من چيست؟ و آيا اين بخشش با كيفيّت ياد شده شرعى است؟

ج- در فرض مرقوم اگر قصد جدّى بخشش نداشته پول به ورثه مى‌رسد، و در مورد وصيّت در زايد بر ثلث موكول به اجازه ورثه است. ج ٣ ف ص ٤١٥- ٤١٦

(٨٢٦- ١٩١)

٢- چون وصيتنامه از نوع وصيتنامه‌هاى چاپى است و متوفّى‌ در مورد اين عبارت:

«ثلث مال خود را تعيين كرد» چيزى از ثلث تعيين نكرده و جلو آن خط كشيده، آيا مى‌شود ثلث اين پول را به نيابت از او خرج كرد يا نه؟

در خاتمه بعضى از روحانيون عقيده دارند كه چون پول را به حساب شما ريخته و در قبض شما است، بخشش درست نيست در صورتى كه اين پول در اختيار من است؟

ج- ثلث را بايد بدهيد به كسانى كه تعيين كرده تا با نظر خود در خيرات براى ميّت صرف كنند. ج ٣ ف ص ٤١٥- ٤١٦

(٨٥٩)

- ر. ك. ٣٥ س ١٣٥- ٧٦٠ س ٢.

ماده ٨٤٤: هرگاه موصى به، مال معينى باشد آن مال تقويم مى‌شود اگر قيمت آن بيش از ثلث تركه باشد مازاد مال ورثه است مگر اينكه اجازه از ثلث كند.

- ر. ك. ٨٥٩ س ٣٤.

ماده ٨٤٥: ميزان ثلث به اعتبار دارائى موصى در حين وفات معين مى‌شود نه به اعتبار دارائى او در حين وصيّت.

مسأله ٢٨- اگر به عين معينى يا مقدار كلى از مال مانند صد دينار وصيّت نمايد، در