قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣١ - فصل اول - در كليات

ماده ٨٢٧: تمليك به موجب وصيّت محقق نمى‌شود مگر با قبول موصى له پس از فوت موصى.

مسأله ٦- در قبول، هرچه كه بر رضايت دلالت كند، از قول يا فعل، كفايت مى‌كند مانند اينكه موصى به را بگيرد و در آن به قصد قبول تصرف نمايد. ج ٣ ص ١٦٧

مسأله ٥- ... و اما وصيّت تمليكى، پس اگر تمليك براى نوع باشد مانند وصيّت براى فقرا و سادات، مانند عهدى مى‌باشد كه قبول در آن معتبر نيست و اگر تمليك براى شخص باشد مشهور آن است كه قبول از موصى له در آن معتبر است. و ظاهر آن است كه تحقق وصيّت و ترتب احكام آن- از قبيل حرمت تبديل و مانند آن- متوقف بر قبول نمى‌باشد، ليكن مالك شدن موصى له، متوقف بر قبول است؛ پس به‌طور قهرى مالك نمى‌شود. بنابراين، وصيت از ايقاعات است، ليكن وصيت در اين فرض، جزء سبب ملكيت است (نه تمام سبب). ج ٣ ص ١٦٥

ماده ٨٢٨: هرگاه موصى له غير محصور باشد مثل اينكه وصيّت براى فقرا يا امور عام المنفعه شود قبول شرط نيست.

ماده ٨٢٩: قبول موصى له قبل از فوت موصى مؤثر نيست و موصى مى‌تواند از وصيّت خود رجوع كند حتى در صورتى كه موصى له موصى به را قبض كرده باشد.

ماده ٨٣٠: نسبت به موصى له رد يا قبول وصيّت بعد از فوت موصى معتبر است بنابراين اگر موصى له قبل از فوت موصى وصيّت را رد كرده باشد بعد از فوت مى‌تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصى به را قبض كرد ديگر نمى‌تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوى لازم نيست.

مسأله ٧- بين وقوع قبول در حيات موصى يا بعد از موت او فرقى نيست. چنانكه در قبولى كه بعد از موت واقع شده، بين اينكه متصل به موت بوده يا مدتى بعد از آن باشد، فرقى نمى‌باشد. ج ٣ ص ١٦٧

ماده ٨٣١: اگر موصى له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيّت با ولى خواهد بود.

- ر. ك. ذيل ١٢٥٦ «در بيان فلس و احكام آن» مس/ ٤.

ماده ٨٣٢: موصى له مى‌تواند وصيّت را نسبت به قسمتى از موصى به، قبول كند در اين صورت وصيّت نسبت به قسمتى كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل مى‌شود.