قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٠ - فصل اول - در كليات
گرفتن در آنها صحيح است از طرف او اجير بگيرند مانند قضاى نماز و روزه؛ در صورتى كه وليّى نداشته باشد كه آنها را قضا نمايد، بلكه ولو اينكه داراى وليّى باشد كه عمل از او صحيح نيست، يا از كسانى باشد كه به انجام دادن او اطمينانى نباشد يا عمل او را نادرست مىداند. ج ٣ ص ١٦٣
مسأله ٢- اگر اموال مردم نزد او باشد يا به عهدهاش حقوق و واجباتى باشد ليكن مىداند يا اطمينان دارد به اينكه بازماندگان او، اموال را مىرسانند و حقوق و واجبات را ادا مىنمايند، رساندن آنها و وصيّت كردن بر او واجب نيست، اگر چه احوط و اولى است. ج ٣ ص ١٦٣- ١٦٥
مسأله ٣- در وصيت نمودن، هر لفظى كه دلالت بر آن كند، كفايت مىكند از هر لغتى كه باشد و لفظ خاصى در وصيت معتبر نيست. پس در تمليكى مىگويد: «براى فلانى وصيت كردم اين چنين ...» يا «به فلانى بعد از فوت من اين چنين بدهيد» يا «براى فلان است بعد از فوت من اين چنين ...» و مانند آن به هر نحوى كه مفيد اين مطلب باشد. و در عهدى مىگويد: «بعد از مرگم چنين و چنان كنيد». و ظاهر آن است كه به نوشتن اكتفا شود اگر چه توانايى بر نطق داشته باشد خصوصاً در وصيّت عهدى در صورتى كه معلوم باشد كه او در مقام وصيّت كردن است و عبارت، آشكارا بر مقصود او دلالت نمايد؛ پس بودن نوشتهاى كه به خط و امضا يا مهر موصى باشد، در صورتى كه از قرائن و احوال معلوم شود كه به عنوان وصيت بوده است كفايت مىكند، پس تنفيذ آن واجب است.
بلكه اكتفا كردن به اشارهاى كه مفهم باشد حتى اگر قادر بر نطق يا نوشتن باشد، خالى از قوت نيست، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه در حال اختيار با اشاره وصيت ننمايد. ج ٣ ص ١٦٥
مسأله ٤- براى وصيت تمليكى سه ركن است: «موصى» و «موصى به» و «موصى له».
و عهدى به دو چيز متقوم است: «موصى» و «موصى به». البته اگر موصى شخصى را براى تنفيذ آن تعيين كند در چنين صورتى عهديه هم به سه چيز قائم مىشود: موصى و موصى به و موصى اليه و او كسى است كه به او وصى گفته مىشود. ج ٣ ص ١٦٥
- (از مصاديق وصيّت عهدى، ر. ك. ٦٠/ مس/ ٢٣).
- (مواردى كه وصيّت واجب است، ر. ك. ٧٩٤/ مس/ ٣٠).