قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٢٤ - قسمت سوم - در اخذ به شفعه

حق ندارد آن مقدار را از ثمن كم كند. ج ٢ ص ٤٦٣

مسأله ١٦- اگر ثمن «مثلى» باشد مانند طلا و نقره و مانند اينها، بر شفيع لازم است كه مثل آن را بپردازد. و امّا اگر «قيمى» باشد مانند حيوان و جواهر و لباس و مثل اينها، پس در اينكه شفعه ثابت باشد و لازم باشد قيمت وقت بيع آن را بپردازد، يا اينكه اصلًا ثابت نباشد، دو وجه، بلكه دو قول است، كه دوّمى اقوى است. ج ٢ ص ٤٦٣

ماده ٨١٢: اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مى‌توان نسبت به بعضى كه قابل شفعه است بقدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

مسأله ٤- اگر چيزى را با سهمى از خانه‌اى بفروشد، يا سهم افراز شده از خانه‌اى را در يك معامله با حصه مشاعى از خانه ديگرى بفروشد، براى شريك در حصه مشاع در مقابل حصه ثمن آن، حق شفعه ثابت است، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه به صورتى كه گذشت، رضايت طرفين به دست آيد. ج ٢ ص ٤٥٩

ماده ٨١٣: در بيع فاسد حق شفعه نيست.

مسأله ٢٥- اگر خانه‌اى مثلًا بين حاضر و غائب مشترك باشد و سهم غائب در دست شخصى باشد كه آن را به ادعاى وكالت از او بفروشد، در جواز خريدن از او و هرنوع تصرف خريدار در آنچه خريده، مادامى كه دروغ او معلوم نشود، اشكالى نيست. ولى اشكال در اين است كه آيا براى شريك جايز است كه اخذ به شفعه نموده و آن را از خريدار بگيرد يا نه؟ اشبه دوّمى (يعنى جايز نبودن آن) است. ج ٢ ص ٤٦٧

ماده ٨١٤: خيارى بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست.

ماده ٨١٥: حق شفعه را نمى‌توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.

مسأله ١٤- شفيع حق تبعيض حق خود را ندارد، بلكه يا همه را مى‌گيرد يا رها مى‌كند.

ج ٢ ص ٤٦٣

ماده ٨١٦: اخذ به شفعه هر معامله را كه مشترى قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مى‌نمايد.

مسأله ١٩- اگر خريدار در آنچه كه خريده تصرف نمايد، پس اگر (تصرفش) با بيع باشد، شفيع حق دارد از خريدار اوّل به همان ثمنى كه پرداخته است اخذ نمايد، پس‌