اينكه مختصر باشد- بدهد، رجوعى نيست؛ چه اينكه دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط- به اينكه عقد مطلق باشد، ليكن متّهب به واهب چيزى برساند و به او عوض بدهد- فرقى نمى‌كند. و همچنين اگر واهب از هبه‌اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعى نيست. ج ٣ ص ١٠١- ١٠٣

(٨٠١- ٨٠٧)

مسأله ٩- تصرف ناقل، مانند بيع و هبه، يا تصرفى كه عين را تغيير مى‌دهد به طورى كه با چنين تصرفى صدق كند كه عين همان عين نيست، ملحق به تلف مى‌باشد، مانند گندمى كه آردش كند و آردى كه با آن نان بپزد و پارچه‌اى كه برش بزند يا رنگش نمايد و مانند اينها، نه تصرفى كه تغيير ندهد، مانند لباسى كه آن را بپوشد و فرشى كه آن را پهن كند و چهارپايى كه سوارش شود يا علف و يا آبش دهد و مانند اينها. و ظاهراً از قبيل اولى است اگر با چيز ديگرى به طورى ممزوج شود كه امتياز از بين برود و قابل جدا كردن از هم نباشد. و از قبيل دومى است شستن لباس. ج ٣ ص ١٠٣

(^^^ ٤٥٧)

مسأله ١٠- در جايى كه رجوع در هبه براى واهب جايز است، بين همه و قسمتى از آن فرقى نيست، پس اگر دو چيز را به يك عقد به اجنبى هبه نمايد، برايش جايز است كه به يكى از آنها رجوع نمايد، بلكه اگر يك چيز را به او هبه كند، جايز است كه به بعضى از آن به طور مشاع يا مفروز (جدا شده) رجوع نمايد. ج ٣ ص ١٠٣

مسأله ١٨- اگر واهب، عين موهوبه را بفروشد، پس اگر هبه لازم باشد- به اينكه براى صاحب رحم يا در مقابل عوض يا قصد از آن قربت باشد يا عين از اينكه همان عين باشد خارج شده باشد- بيع فضولى مى‌شود، بنابراين اگر متّهب اجازه بدهد صحيح است. و اگر هبه لازم نباشد ظاهراً بيع صحيح است و از واهب واقع مى‌شود و اين رجوع در هبه خواهد بود. و اين در صورتى است كه به هبه‌اش التفات داشته باشد وگرنه در اينكه بيع آن، رجوع قهرى باشد تأمل و اشكال است، پس احتياط ترك نشود. ج ٣ ص ١٠٥

مسأله ١٩- رجوع در هبه يا با قول است مثل اينكه بگويد: «رجوع كردم» و آنچه كه اين معنى را برساند. و يا با فعل است، مانند برگرداندن عين و گرفتن آن از دست متّهب. و از اين قبيل است فروش، بلكه اجاره و رهن دادن آن در صورتى كه به قصد رجوع در هبه باشد. ج ٣ ص ١٠٧

مسأله ٢٠- در رجوع، اطلاع متّهب شرط نيست؛ پس اگر بدون اطلاع او آن را انشاء نمايد صحيح است. ج ٣ ص ١٠٧