مسأله ٢٣- اگر دين حالّ باشد يا حالّ شود و مرتهن بخواهد كه حقش را استيفاء نمايد، پس اگر از طرف راهن در فروش رهن و استيفاى حقش از آن وكيل باشد، حق دارد بدون مراجعه به راهن، آن را بفروشد وگرنه حق فروش آن را ندارد، بلكه بايد به راهن مراجعه كند و از او بخواهد كه دين او را ولو به فروختن رهن، يا وكيل نمودن مرتهن در فروش آن بپردازد، پس اگر خوددارى كند مرافعه را نزد حاكم مى‌برد تا او را به پرداخت دين يا فروش رهن ملزم نمايد، پس اگر براى حاكم امكان نداشت كه او را الزام و اجبار نمايد، خود حاكم آن را مى‌فروشد يا ديگرى را در فروش آن وكيل مى‌نمايد و اگر چنين كارى به خاطر مبسوط اليد نبودن حاكم ممكن نباشد، مرتهن براى فروش از او اذن مى‌گيرد، و با نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن از او، مرتهن آن را مى‌فروشد و حقش را از ثمن آن اگر مساوى آن و قسمتى از حقش را اگر كمتر از آن باشد برمى‌دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت شرعى است كه بايد به صاحبش برساند.

ج ٣ ص ١٥

(٣٤٨- ٧٨١)

مسأله ٢٤- اگر مرتهن بيّنه‌اى براى اثبات دين نداشته باشد و بترسد از اينكه اگر نزد حاكم رهن را اعتراف نمايد، راهن، دين را منكر شود و به موجب اعترافش، رهن از او گرفته شده و از او بر حقى كه دارد مطالبه بيّنه شود، برايش جايز است كه بدون مراجعه به حاكم، رهن را بفروشد. و همچنين است اگر راهن بميرد و مرتهن بترسد كه وارث او دين را انكار نمايد. ج ٣ ص ١٥

مسأله ٢٥- اگر فروش قسمتى از رهن براى وفاى دين كفاف دهد، بنابر احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، بايد به آن مقدار اكتفا نمايد و بقيه رهن نزد او امانت است، مگر اينكه تبعيض (در فروش رهن) ولو از اين جهت كه براى خريد آن راغب پيدا نمى‌شود ممكن نباشد، يا در تقسيم آن براى فروش، ضررى براى مالك باشد كه در اين صورت همه رهن فروخته مى‌شود. ج ٣ ص ١٥

مسأله ٢٦- اگر رهن از مستثنيات دين باشد، مانند خانه مسكونى و چارپاى سوارى راهن، براى مرتهن جايز است كه آن را بفروشد و حق خود را از آن بردارد مانند رهنهاى ديگر، ليكن بهتر و احتياط آن است كه او را از سر پناهش بيرون نكند. ج ٣ ص ١٧

- ر. ك. ٧٧٧ س ٣.