(٢٨) قد يكون المحرم عالماً بالحكم عامداً في الموضوع، وقد يكون جاهلًا بالحكم غافلًا عن الموضوع، وقد يختلف حاله في الالتفات إلى أحدهما والغفلة عن الآخر. فصور الموضوع أربع:

والحكم المبحوث عنه هنا: إمّا حرمة العقد، أو بطلانه، أو سببيّته للحرمة الأبديّة.

أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا إشكال في الحرمة نصّاً وفتوىً، مع عدم وجود عذرٍ من جهلٍ ونحوه.

ويدلّ عليه صحيح أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «المُحرم يطلّق ولا يتزوّج»[١].

وفي رواية عاصمٍ، أنّه قال: «للمُحرم أن يطلّق ولا يتزوّج»[٢].

وصحيح ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «ليس للمُحرم أن يتزوّج ولا يزوّج»[٣]، ويدلّ عليه عدّة ممّا يأتي من نصوص البطلان والحرمة الأبديّة.

وأمّا الثاني- أعني: بطلان العقد- فلا إشكال فيه مطلقاً، وفي جميع الصور المذكورة، ويدلّ عليه نصوص:

منها: ذيل صحيح ابن سنان: «وإن تزوّج أو زوّج مُحلًاّ فتزويجه باطل»[٤].

وخبر أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرمٍ يتزوّج؟ قال عليه السلام:

«نكاحه باطل»[٥].

[١]. وسائل الشيعة ١٢: ٤٤١، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٧، الحديث ١.

[٢]. وسائل الشيعة ١٢: ٤٤١، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٧، الحديث ١.

[٣]. وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٤، الحديث ١.

[٤]. وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٤، الحديث ١.

[٥]. وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٧، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ١٤، الحديث ٣.