وأمّا معتبر السكونيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسيّةٍ أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها: أسلم، فأبى أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق، وقال: لم يزدها الإسلام إلّاعزّاً»[١]، فلا دلالة لها على عدم الانفساخ بالإسلام، وأمره بأن يسلم لأجل أن يتزوّجها جديداً.

وقوله عليه السلام: «لم يزدها الإسلام‌» تعليل لوجوب نصف المهر على الزوج، مع أنّ مقتضى القاعدة عدم وجوب شي‌ءٍ عليه؛ إذ التنصيف في خصوص الطلاق.

وفي «الجواهر»: «إلّا أنّي لم أجد عاملًا به»[٢]. ويأتي الكلام فيه في المهر.

(١٣) لمعتبر السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليٍّ عليهم السلام: أنّ امرأةً مجوسيّةً أسلمت قبل زوجها، فقال عليّ عليه السلام: «لا يفرّق بينهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخُطّاب»[٣].

ومورد الخبر: الإسلام بعد الدخول بقرينة فرض العدّة فيه، فيكون دليلًا على المقام.

ولصحيح منصور بن حازم الماضي.

ولمرسل محمّد بن مسلم في خصوص المشركين، وفيه: «وأمّا المشركون مثل:

مشركي العرب و غيرهم، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة، فإنّ أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلّابعد انقضاء العدّة

[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٩، الحديث ٧.

[٢]. جواهر الكلام ٣٠: ٥٢.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٩، الحديث ٢.