التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٣ - القول في النكاح المنقطع

أن يكون ممّا يتموّل (٨)؛

وموثّق أبي بصير قال: «لابدّ من أنّ تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجكِ متعةً كذا وكذا يوماً، بكذا وكذا درهماً»[١].

وخبر إسماعيل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة؟ فقال عليه السلام: «مهر معلوم إلى أجلٍ معلوم»[٢].

ويؤيّد ذلك خبر زرارة الآخر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ فقال عليه السلام: «تزوّج منهنّ ألفاً فإنّهنّ مستأجرات»[٣].

وخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: «ليست من الأربع، لأنّها لا تطلّق ولا ترث، وإنّما هي مستأجرة»[٤].

والإشكال في اشتراط الاجرة في الاستئجار، سواء قلنا بكون حمل المستأجرة عليها حملًا حقيقيّاً- كما احتملناه فيما سبق- أو تعبّديّاً تنزيليّاً.

(٨) ظاهر الأصحاب أنّ هذا ينحلّ إلى اشتراط شروطٍ في المهر:

أوّلها: أن يكون قابلًا للملكيّة.

والثاني: أن يكون ملكاً بالفعل.

والثالث: أن يكون ملكاً للمتمتّع.

والرابع: أن يكون مالًا.

والخامس: أن يكون معلوماً.

وعلى هذا، فلا يقع الخمر والخنزير وما أشبههما مهراً إلّافي موارد نادرة، كما إذا

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ٢.

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٧، الحديث ٣.

[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٢.

[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٤.