وبهذه النصوص تخصّص عمومات الكتاب، كقوله تعالى: «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَ جُكُمْ»، وقوله: «فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ»، وقوله: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ»، وقوله:

«فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم»[١]، كما أنّها خصّصت بخروج الكافرات من الدائميّات بقوله صلى الله عليه و آله: «إنّ الكافر لا يرث»[٢]، وبخروج الزوجة في الدائم إذا قتل أحدهم الآخر بقوله صلى الله عليه و آله: «القاتل لا يرث»[٣].

وأمّا القول الثاني: فذهب إليه جماعة من الأصحاب. وفي «المسالك»[٤]: «هو مختار المصنّف هنا، وقبله الشيخ وأتباعه، إلّاالقاضي‌[٥]، واختاره الشهيد قدس سره في «اللمعة»[٦]. بل في «الرياض»: «كاد أن يكون مشهوراً»[٧].

وهذا القول له جهتان: عدم اقتضاء هذا العقد للتوارث بطبعه، وصحّة أخذه فيه بالشرط، فاستندوا في إثبات الاولى‌ إلى نصوص القول الأوّل، وفي إثبات الجهة الثانية إلى عموم: «المسلمون عند شروطهم»[٨].

[١]. النساء( ٤): ١٢.

[٢]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٥، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ١؛ كنز العمّال ٥: ٨٤٤/ ١٤٥٣٥.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٦: ٣٠، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، الباب ٧؛ كنز العمّال ١١: ١٥/ ٣٠٤٢٢.

[٤]. مسالك الأفهام ٧: ٤٧.

[٥]. انظر المهذّب ٢: ٢٤٠ و ٢٤٣.

[٦]. اللمعة الدمشقيّة: ١٦٨.

[٧]. رياض المسائل ١٠: ٣٠٠.

[٨]. وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٢.