فروي: أنّه لا يتعلّق به تحريم نكاحٍ، ويجوز له أن يتزوّج امّهاتها وبناتها، وهو المرويّ عن عليٍّ عليه السلام، وابن عبّاس، وسعيد بن المسيّب، وربيعة، ومالك، والشافعيّ، وأبي ثور.

وقد روي: أنّه يتعلّق به التحريم كما يتعلّق بالوطء المباح، وهو الأكثر في الروايات، وهو الذي ذكرناه في «النهاية». وبه قال الأوزاعيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو حنيفة: إن نظر إلى فرجها بشهوةٍ، أو قبّلها بشهوةٍ، أو لمسها بشهوةٍ فهو كما لو زنى بها في تحريم النكاح. قال: ولو قبّل امّ امرأته بشهوةٍ حرمت عليه امرأته. ولو قبّل رجل زوجة أبيه‌[١] بشهوةٍ انفسخ نكاحها.

دليلنا على الأوّل: الأخبار التي رويناها في الكتاب الكبير.

وأيضاً: قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ».

وأيضاً: قوله تعالى: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ».

وأيضاً: الأصل الإباحة، وقوله عليه السلام: «لا يحرّم الحرام الحلال» يدلّ عليه أيضاً؛ لأنّه لم يفصّل.

وأمّا الذي يدلّ على الثاني: فطريقة الاحتياط، وأخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير»[٢].

وفي «الشرائع» في مسألة نشر حرمة المصاهرة بالزنا بغير العمّة والخالة: «فيه روايتان: إحداهما: ينشر وهي أوضحهما دلالةً، والاخرى‌: لا ينشر»[٣].

وفي «الجواهر»: «إنّ الطائفة الاولى‌ أكثرهما عدداً وعاملًا، وعليه العمل وفاقاً

[١]. زوجة ابنه- خ..

[٢]. الخلاف ٤: ٣٠٦- ٣٠٨.

[٣]. شرائع الإسلام ٢: ٥١٦.