(مسألة ٣): الخلع من الإيقاعات، لكن يشبه العقود (٥) في الاحتياج إلى‌ طرفين وإنشاءين: بذل شي‌ء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج، وإنشاء الطلاق من طرفه بما بذلت، ويقع ذلك على‌ نحوين: الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على‌ أن يطلّقها، فيطلّقها على‌ ما بذلت. الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده. ولاينبغي (٦) ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل.

(مسألة ٤): يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل (٧) بين إنشاء البذل والطلاق بما

(٤) لما أفتى به عدّة[١] من الأصحاب، ووردت به نصوص حملت على التقيّة أو الاستحباب، فراجع الباب الثالث من أبواب الخلع، الحديث الأوّل والخامس.

(٥) ظاهر الأصحاب‌[٢] الاتّفاق على لزوم وقوعه على جهة المعاوضة بينه وبينها، ويشير إليه صحيح أبي البختري: «لكلّ مطلّقة متعة إلّاالمختلعة، فإنّها اشترت نفسها»[٣].

فقد شبّه الخلع بالمعاوضة، ويشعر بذلك ما في الباب السابع من أبواب الخلع.

(٦) لعلّه لما ذهب إليه في «المسالك»[٤] و «الحدائق»[٥] من لزوم ذلك.

(٧) لأنّه مقتضى كونه معاوضة أو شبيهها، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه‌[٦].

[١]. الخلاف ٤: ٤٢٢/ مسألة ٣؛ غنية النزوع ١: ٣٧٥؛ السرائر ٢: ٧٢٦؛ المهذّب ٢: ٢٦٧؛ الكافي للحلبي: ٣٠٧.

[٢]. المهذّب البارع ٣: ٥١٣؛ مسالك الأفهام ٩: ٣٧٦؛ كشف اللثام ٨: ٢٠٥؛ رياض المسائل ١١: ١٧٥؛ جواهرالكلام ٣٣: ١٣- ١٤.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ٢٨٩، كتاب الخلع والمباراة، الباب ١١، الحديث ٣.

[٤]. مسالك الأفهام ٩: ٣٧٦- ٣٧٧.

[٥]. الحدائق الناضرة ٢٥: ٥٥٨.

[٦]. مسالك الأفهام ٩: ٣٨٤؛ كشف اللثام ٨: ٢٠١؛ رياض المسائل ١١: ١٧١؛ جواهر الكلام ٣٣: ٢.